الاخبار السياسية
اعتراض سوريا على أبراج المراقبة على الحدود مع لبنان يطرح تساؤلات لبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن الجهات المعنية في لبنان تعمل على إعداد ردّ على المذكرة السورية التي وصلت إلى وزارة الخارجية اللبنانية، والتي تحتج عبرها دمشق على الأبراج البريطانية الموضوعة على الحدود اللبنانية السورية، مدعية أنها تشكل تهديداً للأمن القومي السوري.
وطرحت هذه المذكرة وتوقيتها علامة استفهام في الأوساط اللبنانية، يسبب قلق دمشق من هذه الأبراج التي مر أكثر من عشر سنوات على وضعها وهي تحت إدارة الجيش اللبناني بالكامل.
ولفتت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن الاعتراض السوري المستجد قد يكون سببه اعتبار دمشق أن هذه الأبراج لها وظيفة تتعدى مراقبة الحدود، ما جعلها تقدم اعتراضا عليها.
وأشارت المصادر إلى أن المذكرة السورية تحدثت عن آليات تجسسيّة في منظومة الأبراج تستطيع جمع معلومات على بعد مسافة طويلة في الداخل السوري، وهو ما يمكّن بريطانيا أن تحصل عليها لترسلها إلى إسرائيل.
وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن الردّ سيتضمن توضيحا لوظيفة الأبراج التي تعمل منذ أكثر من عشر سنوات على الحدود بين لبنان وسوريا، مؤكدة أن عدد هذه المراكز التي تعمل فيها الأبراج على الحدود اللبنانية السورية لا يزيد على 38 مركزا عسكريا، وهي تعمل بإدارة الجيش اللبناني وغير موصولة بأي طريقة مع أي سفارة أجنبية.
ويأتي هذا بالتزامن مع الطرح البريطاني الجديد بوضع أبراج مراقبة عند الحدود الجنوبية في سياق الحلول التي يتم التداول بها لإنهاء الأزمة بين إسرائيل و"حزب الله"، الأمر الذي رفضه الأخير بالمطلق قبل إعلان دمشق موقفها.
سيريانيوز

بيدرسن: العملية الانتقالية بسوريا تبقى على الحافة..و المقاتلون الاجانب يشكلون خطراَ بالبلاد

واشنطن: لامكان للعنف الطائفي بسوريا.. ويجب محاسبة منتسبي الأمن المتورطين بمخالفة القوانين

المندوب السوري: نواصل جهود إعادة الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية بسوريا

الامم المتحدة: هجمات استهدفت الدروز بالسويداء على أساس ديانتهم ويجب اجراء تحقيقات مستقلة

المندوب الروسي : الوضع بسوريا غير مستقر... وصعوبات في انشاء نظام حكم جديد

الشرع: أمامنا معركة توحيد سوريا ويجب ألا تكون عبر القتال

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يزور الرياض لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

الشيباني و الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يبحثان تعزيز التعاون بالمجال الإنساني

الداخلية تعفي المخالفين المقيمين من رسوم الاقامة شرط تسوية أوضاعهم
