بعد أكثر من شهر على اختفائها... عائلة مي سلوم تطالب بتحقيق يكشف مصيرها.

تصدرت قضية السيدة مي سلوم منصات التواصل الاجتماعي ، وسط دعوات متزايدة للكشف عن مصيرها، بعد أكثر من شهر على اختفائها.

وكان موقع سيريانيوز قد نشر خبر اختفائها بتاريخ ٢٢ حزيران، ثم ظهرت بعد عدة أيام  بفيديو مجهول المصدر يظهر فيه صوت رجل مجهول الهوية تدعي خلاله أنها "تزور صديقة في حلب ،وأنها ليست مخطوفة ،ولاتنوي العودة لعائلتها".

بالتزامن مع ظهور أطفالها الثلاثة بفيديو تم تداوله على مواقع التواصل حينها، رافعين نداء استغاثة لإعادة والدتهم والكشف عن مصيرها.

 

وتابع موقع "سيريانيوز" بقسم الشكاوى، استمرار اختفائها، واصرار عائلتها وزوجها للكشف عن مصيرها، نافين وجود أي مشكلة عائلية، ومؤكدين أنها لم تتواصل معهم منذ اختفائها.

 

وقد تم ترحيل مي منذ أيام إلى قسمٍ للشرطة في اللاذقية بظروف غامضة، وسط معلومات من عائلتها تشير لاحتمال أنها كانت محتجزة في منطقة الأتارب بريف حلب الغربي.

 

ومن مصادر متقاطعة تاكدت منها سيريانيوز، أن السيدة مي تقيم عند رجل يدعى(خ.خ) في قرية كفر نوران في ريف حلب الغربي.

 

وحسب رواية أشقائها وناشطين مقربين من العائلة، أنها كانت بحالة نفسية "غريبة" و" غير مستقرة"، حيث طلبت العائلة تحويلها للجنة طبية لمتابعة حالتها النفسية ، إلا أن الشرطة قامت بترحيلها إلى مدينة حلب من جديد دون إبلاغ العائلة أو إعطائهم تفسيرات واضحة.

 

وتواصل فريق الشكاوى ب "سيريانيوز " مع أشقاء مي ، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى تاريخ النشر ، وسط أنباء تحاول سيريانيوز التأكد منها عن "اختفاء شقيقها وشقيقتها ومحاولات الأمن العام للضغط عليهم لتقديم شهادة تنفي تعرض مي سليم للاختطاف"،  

 

وفي ظل تصاعد حوادث اختطاف النساء في الشهورالأخيرة، أكدت وكالة رويترز في تقرير لها نهاية حزيران الماضي ،توثيق حالات خطف لنساء من الطائفة العلوية، كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً صدر في نهاية تموز، يؤكد قصور السلطات السورية في اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

 

من جهتها، لم تصدر السلطات الرسمية توضيحاً بشأن حوادث الخطف، في حين نفى أنس عيروط عضو لجنة السلم الأهلي، وقوع أي حالة خطف ، مشدداً "على أن الأوضاع آمنة تماما في المنطقة".