الأخبار المحلية

الجيش النظامي يعلن عن اتخاذ اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

21.03.2020 | 14:16

اعلنت القيادة العامة للجيش النظامي السبت اتخاذ اجراءات لضمان سلامة مقاتليها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت القيادة العامة في بيان لها انه "ضماناً لسلامة جميع المقاتلين تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد الكثير من دول العالم".

واضاف البيان أنه "تم إصدار العديد من النشرات التوجيهية والتعاميم التي تتضمن إرشادات وقائية حرصاً على السلامة الشخصية للمقاتلين في أماكن إقامتهم وعملهم وكذلك تم اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى ضمان منع انتشار الفيروس أهمها الحد من التجمعات والحشود والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام لحماية أبنائنا المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات والإيعاز بضرورة استخدام القفازات والكمامات كذلك فقد تم إيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعاً ولا سيما في أماكن مغلقة".

واشارت القيادة العامة في بيانها إلى أنه إضافة إلى هذه الإجراءات تم اتخاذ مجموعة من تدابير رفع الجاهزية في المشافي العسكرية بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة وقت الضرورة وذلك في المحافظات كافة مؤكدة يقينها المطلق بأن أبناء جيشنا الباسل سيبقون مثالاً في الانضباط والالتزام الكامل بتنفيذ الأوامر والتعليمات ولا سيما الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأخطار أياً كانت للبقاء دائماً على أتم الجاهزية والاستعداد في مواجهة أي تهديد والاضطلاع بواجباتهم في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أبنائه".

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي الجمعة عن إيقاف كل السوقيات حتى تاريخ 22 نيسان المقبل وذلك في اطار الإجراءات لمواجهة كورونا.

واتخذت الحكومة العديد من الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا منها تعليق الدوام في المدارس والجامعات واغلاق مراكز الخدمة في المحافظات والنوادي والملاهي والمطاعم.

كما اهابت الحكومة بالمواطنين الالتزام بالحجر الطوعي لمواجهة الفيروس كي لا تلجأ الى الحجر الالزامي.

سيريانيوز


TAG:

لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا: الانتهاكات في الساحل والسويداء قد ترقى الى جرائم حرب

أصدرت لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا الجمعة تقريرها السنوي الذي تضمن الانتهاكات في المجازر في الساحل والسويداء وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري والاختطاف وانتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات.