السعودية تشدد على ضرورة وقف النظام للعنف في الغوطة الشرقية

شدد مجلس الوزراء السعودي, يوم الثلاثاء, على ضرورة وقف النظام السوري العنف في الغوطة الشرقية وإدخال المساعدات الإنسانية والالتزام بمسار الحل السياسي وفق المبادئ المتفق عليها في إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن مجلس الوزراء جدد في جلسته الأسبوعية, التأكيد على ما عبرت عنه المملكة من "قلق عميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية وأثر ذلك على المدنيين هناك".

وتتعرض الغوطة الشرقية في الآونة الأخيرة لحملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي, مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية لشن هجوم كبير في المنطقة.

ويأتي التصعيد العسكري عقب إعلان موسكو عن فشل الوساطة مع مسلحي الغوطة وعدم استجابتهم لنداءات نزع السلاح ووقف القتال .

وأقر مجلس الأمن الدولي مؤخراً بالإجماع مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في  سوريا  لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

وينص مشروع القرار على وقف الاعمال القتالية لمدة 30 يوما في سوريا, من أجل تمكين تسليم المساعدات للمناطق المحاصرة, كما يستثني القرار تنظيمي "داعش" و "النصرة".

وكانت هدنة إنسانية يومية أعلنتها روسيا، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في منطقة الغوطة الشرقية, لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان, حيث تم تحديد الهدنة 5 ساعات من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.

 وانهارت الهدنة التي وضعتها روسيا لتخفيف القصف على الغوطة, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

سيريانيوز