المتحف

شهادة الجنسية الفلسطينية لزوجين من اليهود 1936

25.05.2016 | 01:17

 

ربما سمعتم كثيرا عن هجرة اليهود الى فلسطين ، ولكنها ربما هي المرة الاولى التي ترون فيها شهادة جنسية فلسطينية ممنوحة ليهودي ..

 

ننشر اليوم وثيقة تاريخية تمنح  زوجين من اليهود الجنسية الفلسطينية عام 1937 ، بناءا على قانون الجنسية الفلسطينية الصادر عام 1925 في ظل الانتداب الانكليزي.

ويوضح الوجه الاول للصورة اسم مقدم الطلب وشرح للمستند القانوني لمنحه الجنسية باللغات الثلاث العربية ، الانكليزية والعبرية ، مكان منح الجنسية القدس في 23 ايار عام 1937 ، وتوقيع المندوب السامي البريطاني.

وعلى الوجه الاول تفاصيل هوية المتقدم واسم زوجته ، وتشير الى جنسية الزوجين البولندية.

ربما لا يعرف الكثييرن بان اول مسطونة يهودية "بتاح تكفا" اسست في العام 1878 اي قبل 140 عاما وكان عدد سكانها لا يتجاوز المئات ولا يشكلون اي نسبة تذكر في ارض فلسطين.

لم تنجح تشريعات الدولة العثمانية في ايقاف هجرة اليهود لفلسطين بداية ،  ولا احتجاجات العرب ولا ثورة فلسطين ولا الحروب ولا المقاومة .. لانهم يمضون في خطة يجتمعون على تنفيذها ولا يحيدون عنها ..

اصحاب المطامع في ارضنا يدركون بان تغير الجغرافيا بحاجة لوقت طويل وان التاريخ لا "ينعطف" وانما يسير في خط مستقيم ويستلزم "حرفه" قوة عظمى وعقود وربما قرون من التخطيط والعمل الدؤوب.

وهكذا اصبح اليهود اليوم اكثرية ونجحو في السيطرة على غالبية اراضي فلسطين التاريخية ولم يأتي هذا مصادفة ، بل كان خطة تمتد الى يومنا هذا ، والمشكلة بانهم ماضون في خطتهم والمصيبة باننا لا نعتبر.

يبقى ان نقول بان هذه الوثيقة موجودة ضمن معروضات "متحف" سيريانيوز الذي يتضمن مئات الوثائق التي تتعلق بتاريخ المنطقة والتي نسعى لان نبرز اهمها ضمن هذا الباب.

 

سيريانيوز


RELATED NEWS
    -

الحكومة تناقش مشروعين يتعلقان باحداث المؤسسة السورية للحبوب وغرف التجارة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية يوم الثلاثاء, مشروع مرسوم تشريعي بإحداث مؤسسة عامة باسم المؤسسة السورية للحبوب تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك...

احتجاجات في لبنان ضد اليد العاملة السورية.. ووزارة العمل اللبنانية ترد

ازدادات, في الأسابيع الاخيرة, حركة الاحتجاج في عدة مناطق بلبنان, ضد ارتفاع نسبة البطالة وتوظيف المؤسسات التجارية والمطاعم في لبنان لليد العاملة السورية على حساب المحلية, وتردي الأوضاع الاقتصادية, ما حدا بوزارة  العمل اللبنانية إلى الرد على ذلك.