المشرِوعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقانون هينة الأوراق المالية على طاولة الحكومة

وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على تعديل الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان المجلس وافق على تعديل الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع الواقع الحالي لجهة عدد العمال وحجم المبيعات السنوية والموجودات.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله في تصريحات صحفية إن "الوزارة قامت على مدى عامي 2018 و2019 بإجراء مسح مادي وميداني في جميع المحافظات لرصد واقع الجمعيات الأهلية والمنظمات والمؤسسات العاملة في سورية حيث نشأ عن هذا العمل التقرير الوطني الأول للمنظمات غير الحكومية".

وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن التقرير تأسيسي سيبنى عليه لاحقاً وسيتم تحديث بياناته بشكل مستمر وسيعتمد لتحديد آليات وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال التعامل والاستفادة قدر الإمكان من الجهد الذي تقدمه تلك المنظمات على الأرض مشيرة إلى أنه لا بد من إحداث منصة الكترونية لتقوم المنظمات غير الحكومية على تحديث بياناتها وتسهيل إجراءاتها.

وفي سياق اخر اعتمد المجلس المصفوفة النهائية للمشاريع المتعثرة العائدة للقطاع الخاص والتي تزيد نسب إنجازها على 50 بالمئة والصعوبات التي تعترض التنفيذ والحلول المقترحة حيث تم التأكيد على وضع الآلية التنفيذية المناسبة لإعادة إطلاق تلك المشاريع بما يسهم بتعزيز دورها في التنمية وإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل.

كما اعتمد المجلس التقرير الوطني الأول للمنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية” الذي يهدف لتنظيم بنية هذه المنظمات وتوفير مرجعية رسمية ذات مصداقية تستند إلى بيانات فعلية وتحسين آلية عملها بما يمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في تحقيق التعافي والتنمية وتلبية متطلبات الواقع الاجتماعي وكلف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الوزارات المعنية لدراسة ملف اتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة والمعوقات التي تعترض التنفيذ.

إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية ووافق على إنشاء محطة تصفية لمياه الشرب لجر المياه من سد 16 تشرين في محافظة اللاذقية على أن يتم وضع المشروع في الخدمة في أسرع وقت ممكن وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة الإجراءات المتخذة لتوفير احتياجات السورية للتجارة من مادتي الرز والسكر.

سيريانيوز