الأخبار المحلية

الحكومة تضاعف نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار لتصل الى 10 %

صورة ارشيفية

12.09.2017 | 19:53

 


ناقش مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع قانون بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة (1) من القانون رقم (13)لعام 2013 لتصبح 10بالمئة فقط ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .


وتنص المادة 1 من القانون رقم 13 لعام 2013 بان تضاف نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وتطبق وفق ما يلي: بدءاً من تكاليف عام 2012 بالنسبة لمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية, بدءاً من تكاليف عام 2013 بالنسبة لباقي مكلفي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة, فيما لا تطبق هذه الإضافة إلى ضريبة دخل الرواتب والأجور, رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 14/2/2010, الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه.


ويهدف هذا الأمر بحسب الحكومة إلى تعزيز المساهمة الوطنية في عملية إعادة الإعمار وزيادة الموارد المتاحة لتمويلها ولا سيما في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بفعل الإرهاب وارتفاع تكاليف عمليات إعادة الإعمار .

وفي سياق اخر, طلب المجلس من اللجنة الحكومية المكلفة بانجاز مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي التقيد بالبرامج الزمنية المقررة وإيجاد الحلول لأي عقبات تعترض التنفيذ وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات له وتكثيف الزيارات للاطلاع ميدانيا على كل مرحلة من مراحل الإنجاز وتقديم تقرير عن نسب التقدم بالعمل إلى مجلس الوزراء كل 15 يوما.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن "المجلس اطلع على تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع 66 نظرا لأهميته وكونه من المشاريع الكبيرة والمتميزة التي ستعطي دمشق بعدا تنمويا كبيرا", لافتا إلى أنه "تم التأكيد على الالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية المقررة وتخطي أي عقبات وتقديم كل الدعم والتسهيلات لتنفيذ البرامج الزمنية وضرورة إطلاع المجلس على أعمال المشروع كل 15 يوما وما يتطلبه من قرارات".
ووضع الرئيس بشار الأسد، في اذار العام الماضي، حجر أساس لمشروع تنظيم 66 بساتين خلف الرازي في منطقة المزة بدمشق.
وكانت محافظة دمشق مع جهات حكومية عدة بدأت بتنفيذ مشروع تنظيم شرقي المزة، الواقعة خلف مشفى الرازي، والتي تعرف باسم مزة بساتين، بالاستناد على المرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية "تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي" في محافظة دمشق.

وحدد نص المرسوم مرحلتين لتنظيم ما يعادل 10% من مساحة العاصمة، المرحلة الأولى تشمل تنظيم منطقة شرقي المزة، التي تشمل المناطق الواقعة شمالي المتحلق الجنوبي في المزة وكفرسوسة، مساحتها 214 هكتاراً، أما المرحلة الثانية، تشمل مناطق جنوبي المتحلق في المزة وكفر سوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم، التي تقارب مساحتها الـ880 هكتاراً.
سيريانيوز


RELATED NEWS
    -