أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يتوجه للتحقيق مع ترامب بسبب الخاشقجي

23.11.2018 | 22:57

تعتزم الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب ، بسبب علاقاته مع السعودية ودفاعه عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن النائب الأمريكي في مجلس النواب، آدم شيف أن "اللجنة ستحقق مع ترامب بسبب علاقاته مع السعودية".

وأضاف النائب الأمريكي "التحقيق مع ترامب، سيكون بسبب تصريحاته المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي، والتي شابها الكثير من الغموض، حول طبيعة علاقات الولايات المتحدة والسعودية".

وأشار إلى أن " التحقيقات ستتضمن تقييم الاستخبارات الأمريكية لمقتل خاشقجي، وكذلك الحرب في اليمن، واستقرار العائلة المالكة في السعودية، ومعاملة المملكة للمعارضين والصحافة".

ومن جانبها، قالت وكالة "رويترز"، أنها حاولت الحصول على تعقيب من البيت الأبيض، على تلك المساعي، لكنها لم تتمكن من الحصول على رد من أي مسؤول.

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.

وتابع النائب شيف "بالتأكيد سنحقق بطريقة أكثر تعمقا في قضية مقتل خاشقجي، سنحاول بالتأكيد الحصول على كافة المعلومات التي لدى الاستخبارات الأمريكية عن تلك الجريمة".

وأردف "سنحاول كذلك التحقيق في علاقات ترامب المالية الخاصة مع السعوديين، والتي يمكن أن تكون أثرت بدورها على رد فعله كرئيس لأمريكا".

واستطرد "نعتقد أن هناك تضارب مصالح مالي كبير محتمل، وسيحتاج الكونغرس للوصول إلى كافة السجلات، ومعرفة إذا ما كانت الاستثمارات الأجنبية توجه السياسة الأمريكية بطريقة تتناقض مع مصالح البلاد أم لا".

وأشار شيف إلى أنه "لدى أعضاء الكونغرس شعور أوضح بأن ترامب يتعمد تضليل الاستنتاجات التي توصلت لها أجهزة الاستخبارات الأمريكية لحماية ولي العهد"، متسائلاً "إذا كان الأمر كذلك، كيف امتلك الجرأة لفعل هذا الأمر".

وكان ترامب قال أمس الخميس، أن "الاستخبارات المركزية لم تتوصل إلى استنتاج، حول ما إذا كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أمر بقتل خاشقجي".

وكانت صحيفة "حرييت" التركية، كشفت مؤخراً أنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA "لديها تسجيل لمكالمة هاتفية أصدر فيها وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان تعليمات لإسكات جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن".

وأعلنت النيابة العامة السعودية مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

يشار إلى أن خاشقجي وهو أحد أبرز الوجوه المعارضة لسياسات السعودية اختفى بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول بهدف الحصول على معاملات تتعلق بزواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.

سيريانيوز