القضاء الأردني يشهد الجلسة الرابعة من قضية الفتنة.. ومحامي الدفاع سيطلب الأمير حمزة للشهادة

شهدت محكمة امن الدولة الأردنية، الأربعاء، الجلسة الرابعة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفتنة"، حيث سيطلب محامي الدفاع في هذه القضية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

ونقلت "قناة المملكة" الأردنية عن أحد محامي الدفاع، بأنه سيطلب من المحكمة اليوم حضور الأمير حمزة ولي العهد السابق للشهادة".

وكان محمد العفيف، وكيل العوض الله، قال في وقت سابق إن الدفاع طلب خلال جلسة الماضية الإفادة الخطية، وحضور الشهود في الجلسة التالية"، لافتا إلى أن "عدد الشهود الذين ستطالب هيئة الدفاع بحضورهم قد يصل إلى 10 أشخاص".

وخلال الجلسة السابقة، أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي الخاص برد الدفوع التي أثارها وكيلي الدفاع.

وأسندت إلى المتهمين تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.

و أحال الادعاء إلى المحكمة قبل أسابيع قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية، الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة، باشر في 14 نيسان الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في "مخطط لزعزعة استقرار الأردن"، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ"المعارضة الخارجية".

يشار إلى أن لائحة الاتهام التي اعتمدها العميد القاضي العسكري حازم المجالي في 13 حزيران الجاري، تتضمن "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة"، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.

سيريانيوز