شبكة حقوقية: لقاء المفوض الأممي بوزير الداخلية السوري تعويم للنظام وتجاهلا لجرائمه ضد الإنسانية

استنكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اللقاء الذي أجراه المفوض السامي لشؤون اللاجئين، مع وزير الداخلية، مشيرة إلى أن الوزير "متورط في جرائم ضد الإنسانية".

واعتبرت أن ذلك "تطبيعا واضحا وتعويما النظام، وتجاهلا لجرائمه ضد الإنسانية".

وأبدت الشبكة استغرابها من كون "المفوض السامي ليس على اطلاع بخلفية الوزير والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم حرب".

وقدمت تفاصيل حول خلفية الوزير، موضحة أنه ضابط برتبة لواء، ويُعدُّ من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي.

وأشارت إلى أنه تم إدراجه على لائحة العقوبات الأمريكية عام 2017، وعلى قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية عام 2019، لارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية.

كما أشارت إلى أنه "جزء من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية في عام 2013، والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل".

وبينت الشبكة مسؤولية الوزير المباشرة عن عدة انتهاكات في المنطقة الجنوبية أثناء توليه رئاسة فرع المخابرات الجوية.

وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين التقى وزير الداخلية "محمد رحمون" في 13 من أيلول الحاري، في قصر المؤتمرات، خلال زيارة أجراها لمناطق سيطرة النظام، دون الإفصاح عن سبب اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن " محمد رحمون" عين وزيراً للداخلية في تشرين الأول 2018، وما زال يشغل نفس المنصب، ويعتبر من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي.

سيريانيوز