المجلس الأعلى للاستثمار يقر التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بصيغتها النهائية

أقر المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماع عقد يوم الخميس، التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد  بصيغتها النهائية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المجلس وافق على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع.

وشدد المجلس على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.

وكلف المجلس وزارة الاتصالات التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من كافة التطبيقات والخدمات الالكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عن طريق الدفع الالكتروني.

كما كلف وزارتي الزراعة والكهرباء إعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مختلف المحافظات وبما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

ووافق المجلس على تشميل مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية يؤمن 34 فرصة عمل بقانون الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بعدرا.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في أيار الماضي،  قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، يمنح اعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية.

وأعفى القانون مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني من الضريبة على الارباح  إضافةً لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج.

كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.

وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءات بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات.

كما منح القانون إعفاءات غير مسبوقة بخصوص المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية، تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على ضريبة الأرباح .

سيريانيوز