قال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الخميس ان المبعوث الاممي الى سوريا "ستافان دي ميستورا" لم يقم بدور متوازن ونزيه لحل الازمة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الدستور لن  يصاغ إلا على الأرض السورية.

وقال المقداد خلال لقاء حواري نظمه اتحاد شبيبة الثورة ا، بعنوان "سورية .. وبشائر النصر" : ان "دي ميستورا لم يقم بدور متوازن ونزيه وجدي لحل الازمة في سورية لأنه كان منحازا لمصلحة من يملي عليه من دول غربية وخليجية".

واوضح المقداد, حول ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن تردد الأمم المتحدة في المشاركة بمؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري المزمع عقده أواخر الشهر الجاري, أن "هذا الأمر ليس مفاجئا للحكومة السورية لأن دي ميستورا ومن يدعمه ليسوا جادين بإيجاد حل سياسي يخدم الشعب السوري".

ورأى المقداد أن مجرد تردد دي ميستورا في المشاركة بمؤتمر يمثل أبناء الشعب السوري هو "عمل غير مسؤول يتناقض مع مهمته"، موضحا أن "من يتردد في حضور اجتماع لممثلي الشعب السوري في حوار وطني غير مؤهل لإدارة عملية سلمية تقود في النهاية إلى تحقيق السلام والامن والاستقرار في ربوع سورية".

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا, اعلن يوم الاربعاء, أن الأخير لم يتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي بشأن الأزمة السورية، كما لم يتحدد بعد موعد الجولة المقبلة لمفاوضات جنيف.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

ومن جانب اخر، اكد المقداد إن "دستور الجمهورية العربية السورية لا يمكن أن يصاغ إلا على الأرض السورية ويجب احترام الدستور السوري القائم والذي يعد من أحدث الدساتير في العالم ولا يمكن التخلي عن أحكام الدستور"، موضحاً أنه "إذا كان هناك من ملاحظات حوله يمكن مناقشتها أو تعديلها وفق ما نصت عليه المادة الخمسون بعد المئة من الدستور وبتوافق السوريين".

وكان المقداد صرح مؤخرا، ان الجمهورية العربية السورية تناقش دستورها وفق الآليات الدستورية المعتمدة في قوانينها النافذة تماماً كما الانتخابات البرلمانية التي تجري وفق آلية دستورية وعبر صناديق الاقتراع.

وسبق أن بدأت خطوات على طريق مناقشة الدستور السوري، حيث وافق المشاركون بمحادثات جنيف على اقتراح  دي ميستورا، وتم إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات.

 

وفي سياق اخر, قال المقداد أن "إسرائيل والولايات المتحدة وراء كل ما يحدث من دمار وقتل للأبرياء في المنطقة والدليل أن داعمي هذه الحرب الإرهابية لم يتعاملوا مع القضايا التي تخدم الشعب السوري بل مع القضايا التي تتناقض مع مصلحته بالإضافة إلى أن الارهابيين كانوا يستهدفون بهجماتهم كل المواقع التي يخدم تخريبها الكيان الصهيوني من مطارات ومواقع دفاع جوي وكذلك دخولهم إلى المخيمات الفلسطينية في المحافظات السورية لضرب كل من يناضل ويطالب بحق عودة الشعب الفلسطيني."

وفيما يخص الوجود التركي على الأراضي السورية، اعتبر نائب وزير الخارجية أنه "وجود عدواني واحتلال لا يمكن التساهل معه وندينه ونطالب بانهائه فورا" مبينا أن "النظام التركي كان جزءا من مخطط الشرق الأوسط الكبير ومن مخططات (إسرائيل) بالمنطقة ولا يزال كذلك".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين ادانت في اكثر من مناسبة توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب وأكدت أنه يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية".

وكان الجيش التركي أعلن مؤخرا، أن قواته بدأت بتشكيل نقاط مراقبة في "منطقة تخفيف التوتر" في إدلب، تطبيقاً لاتفاق استانا, وذلك بهدف توفير الأمن للمدنيين، وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم.

 

وتتهم الحكومة السورية تركيا بدعم وتمويل وتسليح مجموعات معارضة سورية، مطالبة بإدانة دولية للعمليات العسكرية التي كانت تدعمها تركيا في شمال سوريا  

سيريانيوز