مجلس الشعب يقر عدد من مواد مشروع قانون حقوق الطفل

وافق مجلس الشعب ، يوم الاثنين، على عدد من مواد مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل.

وذكرت صفحة المجلس عبر الفيسبوك، أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعاَ ناقش من خلاله مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 15 حتى 21 باستثناء المادتين 19 و20 اللتين تم حذفهما وذلك نظراً لوجود نصوص وقواعد قانونية في قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من التشريعات تتوافق مع مضمون هاتين المادتين .

وتنص المادة 15 من مشروع القانون على أنه "يحق لكل من الجنين وأمه الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة" ، كما "يحق كل طفل العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والحصول على تعويض عائلي" .

و"تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتوليهما رعاية خاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن له توافر احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية وتعمل على تقديم المساعدات الملائمة وتدعم الأنشطة المتعلقة بقضايا الطفولة"، وفقاً لما أكدته المادة 16.

وتعرف المادة 17 الأسرة على أنها "المكان الطبيعي الأصلح للطفل وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها"، والأسرة الممتدة بأنها "البديل الأنسب لأسرة الطفل وفق درجة القرابة والكفاءة"، بينما تكون أشكال الرعاية البديلة الأخرى "الملاذ الأخير للطفل ، حسب المادة 18 على عاتق والديه ثم على من يقوم مقامهما.

وناقش أعضاء المجلس المادة 21 من المشروع التي تنص على أنه "تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر"، حيث أكد عدد من الأعضاء وجوب أن تكون هذه المادة مطابقة لما ورد في المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه "تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر".

سيريانيوز