الحكومة توافق على برنامج دعم الخريجين الجدد.. وتصادق على توريد 100 باص نقل داخلي

وافق مجلس الوزراء الثلاثاء على القرار الخاص بتنفيذ برنامج دعم الخريجين الجدد في الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال خلق 2000 فرصة مقابل مكافأة مالية.
ويعتبر هذا البرنامج, بحسب المجلس, أحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل الى سوق العمل  بما يحقق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجابا على الخريجين الجدد الأكثر تميزا.
وينفذ البرنامج على مراحل لاستيعاب خريجي المعاهد والجامعات وفق تسلسل المعدلات الأعلى بالاختصاصات الأساسية والفرعية المطلوبة التي تحددها الوزارة ممن لا تتجاوز أعمارهم /35/ عاماً بتاريخ التخرج، وتخصص نسبة 50% من عدد المستفيدين للجرحى العسكريين والمدنيين وأسر الشهداء ومن في حكمهم (زوج، أبناء، أشقاء) وفي حال عدم توافر هذه النسبة يصار إلى ملئها من باقي الخريجين المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج وفق تسلسل معدلات تخرجهم.‏
ويمنح المستفيدون بموجب هذا البرنامج مكافأة شهرية مقطوعة قدرها /25000/ ليرة خلال الاستفادة من البرنامج، وتكون مدة الاستفادة لكل مرحلة /6/ أشهر غير قابلة للتجديد.‏
وتحدد الاحتياجات اللوجستية المطلوبة للاستفادة من البرنامج بنموذج طلب استفادة من برنامج دعم الخريجين الجدد، نموذج عقد للاستفادة من البرنامج، استمارة تقييم أداء شهري للخريج خلال فترة استفادته من هذا البرنامج، برنامج إلكتروني يقوم بأتمتة بيانات المرشحين لبرنامج دعم الخريجين الجدد وترتيب المقبولين للاستفادة من البرنامج وربطهم بالحيز الجغرافي المطلوب لدى الوزارة والجهات المرتبطة بها.‏
وفي سياق آخر, صدق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن عقود لتوريد 1000 باص نقل داخلي على أن يتم البدء أولا بتوريد 200 باص من بيلاروس وذلك ضمن رؤية إستراتيجية لمعالجة ملف النقل الداخلي على مستوى جميع المحافظات.
ويأتي هذا الأمر تنفيذا لخطة الحكومة الرامية إلى تأمين باصات نقل داخلي للتخفيف من أزمة النقل في المحافظات.
ويأتي هذا الأمر تنفيذا لخطة الحكومة الرامية إلى تأمين باصات نقل داخلي للتخفيف من أزمة النقل في المحافظات.

وفيما يتعلق بالحكومة الالكترونية, طلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة الاستمرار بوتيرة عمل عالية لإنجاز البوابة الالكترونية التي تقدم 3412 خدمة للمواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين ويجب أن تكون متوازية مع انجاز ملفات الإصلاح الإداري وتحتاج إلى عمل تشريعي وإجرائي وفني إضافة إلى المضي بمشروع الدفع الالكتروني والترميز الالكتروني نظرا لما تشكله الاتصالات من حاجة أساسية لعمل الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووضعت اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية مطلع هذا الشهر القواعد الرئيسية ليكون قطاع التكنولوجيا والمعلومات مدخلا أساسيا للعمل الحكومي بكل مكوناته تماشيا مع متطلبات المرحلة, حيث وافقت على تبني وزارة الاتصالات والتقانة انجاز مشروع المراسلات الالكترونية والأرشفة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وتم تشكيل لجنة لوضع الأطر اللازمة لتنفيذ مشروع ترميز المؤسسات الحكومية والخدمات بما فيها البطاقة الذكية وتبسيط الإجراءات والبوابة الالكترونية ومراكز خدمة المواطن والتحديث المستمر للخدمات الحكومية.

 

سيريانيوز