إعلام أردني: ملف المختطفين الأردنيين في سوريا يزيد العلاقات فتوراً

أعاد الإعلان عن استعادة أردني اُختطف في سوريا ملف المخطوفين الأردنيين في دمشق إلى الواجهة مجدداً، إذ تسجل وزارة الخارجية الأردنية منذ سنوات عشرات الحالات لمواطنين فُقدوا هناك وتم استعادة بعضهم والإفراج عنهم، فيما مصير آخرين لا يزال مجهولاً.

واكدت وكالة "البوصلة الإخبارية" الأردنية، أن هذا الملف "يشكل صداعاً للحكومة الأردنية وعائقاً أمام تخفيف التوتر في علاقتها مع الجانب السوري، وسط ضغوط من أهالي المعتقلين لاتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضاغطة".

ونقلت عن مراقبين ترجيحهم أن يكون معظم المعتقلين اُحتجزوا لأسباب تتعلق بمواقف مناهضة "للنظام السوري"، من دون استبعاد وجود حالات اعتقال جنائية.

وأضافت، وفقاً للسلطات الأردنية، فإن أغلب هؤلاء تعرضوا لعمليات خطف داخل مناطق تخضع لسيطرة "النظام السوري" ومن قبل جهات مجهولة، فيما تم اعتقال آخرين من قبل السلطات السورية لأسباب غير معروفة، إضافة إلى حالات نادرة قامت بها فصائل سورية.

وأوضحت أن حادثة اختطاف المواطن الأردني الستيني وليد قطيش في سوريا، كانت واحدة من عشرات عمليات الخطف مقابل الفدية التي يتعرض لها أردنيون يتوجهون إلى دمشق.

ولفتت إلى أن الحكومة الأردنية تقدر عدد المعتقلين في سوريا بنحو 55 مواطناً أردنياً، معظمهم اُعتقلوا بعد دخولهم من معبر جابر- نصيب، ومنذ عام 2021 لم تفلح جهود الحكومة في الإفراج سوى عن 8 أشخاص فقط كانوا يقبعون في السجون السورية.

وتابعت أنه وخلافاً لتقديرات الحكومة، "تشير تقديرات رسمية أن عدد المعتقلين الأردنيين في سجون النظام السوري يقارب الـ400 شخص، وكان القائم بأعمال سفارة النظام السوري في الأردن، شفيق ديوب، قال في تصريحات صحافية، إن سلطات بلاده أفرجت عن حوالي 107 معتقلين أردنيين، وبقي عدد قليل جداً لا يتجاوز 30 معتقلاً في سوريا".

وأشارت إلى أن الحكومة الأردنية تبذل جهوداً للإفراج عن المختطفين، بالإضافة إلى استغلال "العلاقة الجيدة" التي تربط شخصيات سياسية وبرلمانية أردنية مع أقطاب في "النظام السوري" وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد للإفراج عن عشرات المختطفين أو المعتقلين.

جديرٌ ذكره أن وفداً نيابياً أردنياً زار دمشق، قبل عامين، وسلم المسؤولين السوريين قائمة بأسماء معتقلين أردنيين، نصفهم اُعتقل قبل فتح المعبر الحدودي مع الأردن.

سيريانيوز.