مشروع قرار لتسوية أوضاع المحامين المسافرين بشكل نظامي لإبقائهم في جدول النقابة

أعلن نقيب المحامين الفراس فارس أنه سيتم طرح مشروع قرار لتسوية أوضاع المحامين الذي سافروا بشكل نظامي خارج البلاد لإبقائهم في جدول النقابة.

---

استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..

---

واوضح الفارس في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، أن مشروع القرار سيتم عرضه على المؤتمر العام للنقابة المتوقع عقده في الشهر الخامس أو الشهر السادس.

ومن شروط مشروع القانون الذي سيتم طرحه أن يصرح المحامي عن نفسه بأنه خارج البلاد، بحسب الفارس.

واضاف أن المشروع يتضمن أن المحامي المغترب بعد تسوية أوضاعه لا يستفيد من صناديق النقابة ما دام مغتربا، مشيرا إلى أن قانون تنظيم المهنة ينص على أنه لا يحق للمحامي مغادرة مركز عمله أكثر من شهرين إلا بإذن وعلم النقابة.

وكان فارس أعلن في شهر آب الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وأوضح أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده أحد شروط تسجيله في النقابة.

وسبق أن شطبت نقابة المحامين العديد من المحامين المسجلين في عدة محافظات، لأسباب مختلفة منها مغادرة سوريا وعدم دفعهم رسوم النقابة.

 

سيريانيوز