تراجع حجم الصادرات السورية إلى الخليج بسبب قرار سعودي

نفى رئيس اتحاد الزراعة محمد كشتو وجود أكثر من 2000 براد سوري عالق عند معبر نصيب، نتيجة قرار سعودي ينص على تطبيق المملكة اشتراطات والتزامات على الناقل الوطني، على جميع الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة الأجنبية العابرة لأراضيها.

وأكد كشتو لموقع " أثر برس" المحلي، تراجع حجم الصادرات السورية إلى الخليج عبر معبر نصيب، وانخفاض عدد تصدير البرادات السورية مؤخراً، كاشفاً عن وجود بعض الصعوبات في التصدير مؤخراً، بسبب القرار السـعودي، مؤكداً بالوقت نفسه أنه "على الرغم من ذلك لكن لم تصل الأمور إلى وقوف 2000 شاحنة عند معبر نصيب".

وبدوره، أفاد رئيس لجنة سوق الهال موفق فياض بأنه وأثناء القرار السعودي كان عدد البرادات لا يتجاوز 90 براد عند معبر نصيب، لافتاً إلى أن "الشاحنات السورية في الوقت الراهن تبقى 5 أيام عند حدود نصيب وبعدها تنطلق عبر معبر جابر إلى الخليج، في حين أنها وعند بداية القرار السعودي كانت تبقى على معبر نصيب ما يقارب 17 يوم".

وأضاف: "ما تسبب بتلف عشرات آلاف الأطنان من الصادرات الزراعية السورية"، موضحاً أنه بسبب القرار السعودي توقفت 2700 شاحنة أردنية عن العمل، وتعمل حالياً ما يقارب 300 شاحنة أردنية وأغلبها للبضائع الأردنية".

وبيّن أنه قبل القرار السعودي كانت سوريا تصدر في اليوم الواحد أكثر من 100 براد غالبيتها متجهة إلى الخليج (السعودية والكويت والإمارات) أما حالياً تصدر ما يقارب 40 براد.

ويرى رئيس لجنة سوق الهال، أن الحل الوحيد للأردن حتى لا يتسبب بضرر أكبر للبضائع السورية هو إدخال برادات جديدة تكون سنة صنعها 2004 وما فوق، متابعاً أنه منذ 15 يوم واجه الموسم ضرراً كبيراً بسبب القرار السعودي.

وتضمنت الاشتراطات السعودية بنود تتعلق بـالعمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة المستخدمة في أنشطة نقل البضائع على أن يكون 20 سنة من سنة الصنع وهو المطبق حالياً على الشاحنات القاصدة لأراضي المملكة، ما دفع بالأردن لإصدار قرار لمتابعة القرار السعودي، وبالتالي منع دخول السيارات الشاحنة والتي سنة صنعها 2004 وما قبل.

ويأتي القرار السعودي بالتزامن مع استمرار تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن والسعودية، وأغلبها تكون مهربة خلال برادات وشاحنات تحمل مواد غذائية.

سيريانيوز