الحكومة تبحث تعديل الضريبة على الدخل ورسم الطابع وتمديد خدمة العاملين بالتفتيش حتى سن 65 عاما

ناقش مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع صك تشريعي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الخاص بالضريبة على الدخل بما يعزز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية.
 كما درس المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الخاص برسم الطابع.
ودرس المجلس أيضا مشروع صك تشريعي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الناظم لعمل (المؤسسات، الشركات، المنشآت) العامة ذات الطابع الاقتصادي بهدف مواكبة التطورات والتغيرات على المكافآت والتعويضات ولتنشيط عمل مجالس الإدارة واللجان الإدارية.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس  واقع الأسعار في الأسواق ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها في جميع مراحل العملية التجارية بما فيها أسواق الهال وتجار التجزئة والمفرّق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين بما يضمن تأمين جميع المواد للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة.

ووافق المجلس، في هذا السياق، على تمديد العمل باللجنة المكلفة متابعة الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية لاسيما الموزعة عبر البطاقة الالكترونية.

وجدد المجلس تأكيده أهمية الالتزام بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي عند إعداد الخطط التنموية للمرحلة القادمة لضمان الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.

وناقش المجلس الضوابط الخاصة بتمديد خدمة العاملين بالتفتيش في كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية حتى سن 65 عاماً ممن أمضوا 15 عاماً أو أكثر في العمل التفتيشي.
سيريانيوز