"هيومن رايتس" تطالب مجلس الأمن بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية بسوريا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش", يوم السبت, مجلس الأمن الدولي, إلى اتخاذ إجراءات وتدابير تهدف الى معاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية بسوريا, وذلك استناداً إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية والذي اتهم من خلاله القوات السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون بادلب.

وشددت المنظمة, في بيان لها, نشرته عبر موقعها الالكتروني, على قيام مجلس الامن بالتحرك العاجل لضمان المساءلة عبر فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا".

وأضاف البيان انه "على الدول الأعضاء، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أن تعلق حقوق وامتيازات سوريا وتلفت رسميا انتباه الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميَّين إلى انتهاك سوريا للمعاهدة."

وقال نائب مدير قسم الطوارئ في المنظمة أولي سولفانغ "ينبغي أن ينهي تقرير آلية التحقيق المشتركة الخداع والنظريات الكاذبة التي تنشرها الحكومة السورية, استخدام سوريا المتكرر للأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا خطيرا للحظر الدولي على هذه الأسلحة, و كل الدول لديها مصلحة في توجيه رسالة قوية بأن هذه الفظائع لن تمر مرور الكرام".

وتوصلت اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في هجوم خان شيخون ، إلى أن القوات السورية هي المسؤولة عن الهجوم الذي تعرضت له البلدة,  في حين رفضت الحكومة السورية التقرير, واصفة اياه بانه "تزوير للحقيقة".

وتواصل بريطانيا مشاوراتها مع أعضاء مجلس الأمن الدولي للتوصل لقرار دولي يفرض عقوبات على النظام السوري, تحت البند السابع, استناداً إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية .

ويأتي ذلك بالتزامن مع عزم روسيا تقديم افكار لمجلس الامن حول ما ينبغي القيام به لإجراء تحقيق حقيقي موضوعي حول الهجمات الكيماوية, رافضة  محاولات "تشويه نهجها "في مسألة تمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة في استخدام الكيماوي .

ودعت المنظمة أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، الى "تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة حتى تتمكن من مواصلة تحقيقاتها في الهجمات الأخرى المزعومة للأسلحة الكيميائية".

واستخدمت روسيا, يوم الاربعاء, حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف تشرين الثاني.

وكان عشرات القتلى سقطوا وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الماضي، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع

 

سيريانيوز