الاسد يصدر قانونا جديدا للاستثمار

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاربعاء  قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يمنح اعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها  نشر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان القانون الجديد رقم 18 للعام 2021،يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية و الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.

ويركّز قانون الاستثمار الجديد، بحسب البيان، على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.

واشار البيان الى ان القانون الجديد منح إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.

وفيما يخص  مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني، اوضح البيان انه تم اعفائها بالمطلق من الضريبة على الارباح  إضافةً لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج.

كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.

وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.

كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.

للاطلاع على نص المرسوم: اضغط هنا

سيريانيوز