حملة تضامن شعبي مع السوريين بعد مذكرة تطالب بمراقبة أموالهم واستثماراتهم بمصر

أطلق الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن وتعاطف مع السوريين المنتشرين في مصر، رداَ على مذكرة قانونية تطالب بالرقابة على ثروات السوريين واستثماراتهم في مصر.

وذكرت وكالات انباء ان المحامي المصري، سمير صبري قدم، السبت الماضي، مذكرة قانونية للنيابة العامة طالب فيها بإخضاع أموال السوريين لـ"قوانين الضرائب والرقابة" في مصر، "وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى".

واشارت المذكرة الى ان السوريين غزوا مناطق تجارية كثيرة في انحاء مصر، وعملوا في مجالات كثيرة بالمطاعم والمقاهي وانشأوا فرق للإنشاد الديني،  واشتروا محلات تجارية وشقق وفيلات باسعار باهظة وفي مواقع راقية، كما افتتحوا ورش للخياطة ومصانع للنسيج والسجاد، كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية

وتساءل المحامي هل تخضع الاموال والاستثمارات في مصر للرقابة المالية،  وماهو مصدرها ، وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في البلاد؟؟، ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأياٍ كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟؟

ولم تعلق النيابة المصرية على المذكرة على الفور بقبولها أو حفظها.

بالمقابل، عبرت شرائح متنوعة من الشعب المصري، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنها وحبها للسوريين المتواجدين في مصر، وتصدر هاشتاغ "السوريين منورين مصر" على "تويتر" قائمة الأكثر تفاعلا في البلاد.

وعبر مغردون مصريون عن حبهم للجالية السورية، مؤكدين  أن مصر بلد السوريين الثانية، كما أشادوا  بالمشروعات الناجحة التي أقاموها في مصر

ولجأ الاف السوريين الى مصر منذ بدء الازمة السورية عام 2011،  وانتشروا في انحاء مختلفة هناك، وعملوا في مجالات عديدة، حيث انتشرت المحلات التجارية و المطاعم والمأكولات والحلويات السورية بكثرة ، التي لاقت رواجاَ كبيراَ.

يشار الى ان السلطات المصرية بدأت في عام 2013، بفرض تأشيرة الدخول “الفيزا” على السوريين.

 سيريانيوز