صحيفة: تحرير الأسعار في سوريا ستكون نتائجه سلبية على المستهلك

أفادت صحيفة "الوطن" اليوم الخميس، أن تحرير الأسعار في سورية، في ظل غياب المنافسة، ستكون حتماً نتائجه وارتداداته على المستهلك سلبية.

وبيّن الأستاذ في كلية الإقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش للصحيفة، أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قرار تحرير الأسعار عندما عجزت عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وضمان استمرار انسياب السلع في السوق"، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بعد صدور القرار نظراً لغياب المنافسة وصعوبات استيراد المواد.

وأضاف أن الأسعار في سورية تعاني من تضخمين "الأول التضخم الموجود في الدولة التي نستورد منها، والثاني هو التضخم الناتج عن تغيرات سعر الصرف والانخفاض المستمر بقيمة الليرة السورية".

وأشار إلى أنه "في كل دول العالم تكون المنافسة في مصلحة المستهلك، لكن في سورية للأسف لا توجد منافسة لذا لن نشهد استقراراً أو انخفاضاً في الأسعار"، مشيراً إلى أن "المعنيين في وزارة التجارة الداخلية يعيشون حالياً في حالة تخبط ودائماً يقومون بالتشويش على المواطن بقراراتهم الصادرة بشكل مستمر".

ولفت إلى أن القرارات التي تصدر عن الحكومة، ومنها قرار تحرير الأسعار، هي عبارة عن ردود أفعال مأخوذة بشكل مرتجل وغير مبنية على دراسات دقيقة لنتائج هذه القرارات وانعكاسها، مشيراً إلى أن الحكومة لا تملك اليوم قاعدة بيانات تسمح لها باتخاذ قرار علمي ومدروس.

يُشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عممت إلى مديرياتها، في وقت سابق، بضرورة متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق المحلية وفق الفواتير التي تُحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، واعتمادها أساساً في تحديد أسعار المبيع للمستهلك وفق أرباح النسب المحددة.

سيريانيوز.