الاخبار السياسية

في مواجهة تركيا.. حزب "العمال البريطاني" يعلن دعمه الأكراد خلال زيارته لسوريا

04.04.2018 | 23:58

أبدى مسؤولون من حزب "العمال البريطاني" دعمهم للمقاتلين الأكراد، في مواجهة أي تهديد يتعرضون له، وذلك خلال زيارة لهم الى مدينة القامشلي، الذي يسيطر عليها حزب "الاتحاد الديمقراطي".

وذكرت قناة (دويتشه فيليه) الألمانية، أن " وفدا من الحزب ضمَّ البرلماني روسيل مويلي وعضو مجلس اللوردات ماوريس جلاسمان، أجروا زيارة لمدينة القاميشلي .

وقال ماوريس جلاسمان احد أعضاء الوفد “نحن هنا من أجل علاقات طويلة المدى، سنقدم لكم الدعم في مواجهة كل من يحاول القضاء على حريتكم..نحن نتضامن معكم بكل قلوبنا”.

وأوضح جلاسمان أن "زيارتهم لشمال سوريا ستستمر"، مشيرًا إلى أنهم "سيجرون لقاءات مع أعضاء حزب "الاتحاد الديمقراطي" ووحدات "حماية الشعب الكردي ".

ويفهم من تصريحات  الوفد حول الدعم للأكراد، أنه سيكون في مواجهة التهديدات التركية المتواصلة، حيث ترغب تركيا في إخراج القوات الكردية من شمال سوريا نحو شرق نهر الفرات، تخوفا من قيام إقليم كردي في سوريا.

وتأتي الزيارة بعدما استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لأول مرة مسؤولين أكراد في الإليزيه، حيث عرض الوساطة بين تركيا والأكراد السوريين في شمال سوريا، الا ان تركيا رفضت الوساطة الفرنسية، متهمة باريس بمعاداتها.

وقامت تركيا بعملية عسكرية ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية في عفرين بريف حلب،  حيث تمكنت من استعادة السيطرة عليها، كما توعدت  بامتداد  عملياتها ضد المقاتلين الاكراد، لتشمل كل الحدود السورية، حتى تطهيرها من "الارهابيين"، على حد وصفها.

وتعتبر أنقرة وحدات "حماية الشعب" امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض منذ عقود تمردا ضد الدولة داخل تركيا.

سيريانيوز

 

 


TAG:

على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في البحرين..المقداد يلتقي نظيريه الأردني واللبناني

التقى وزير الخارجية فيصل المقداد، نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، في العاصمة البحرينية المنامة، قبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات يحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب

اعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد، اليوم الاثنين، عن أن استقبال طلبات الترشيح من الراغبين للترشح لعضوية مجلس الشعب، يبدأ من اليوم التالي من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويستمر 7 أيام.