صحف رسمية تنتقد عدم جدوى اجراءات حكومية لتخفيض الاسعار

حفز واقع السوق البعيد عن عين الرقابة، بأسعاره المرتفعة، دون تأثر بأي من إجراءات عدد من الجهات الحكومية لتخفيض الأسعار، الصحف الرسمية لتنتقد بدورها انفصال الواقع العملي عن الدعايات الحكومية النظرية حول تخفيضات ستطرأ على أسعار السلع بعد تدخل المصرف المركزي، وتشديد الرقابة التموينية على التجار.

وكتب محرر الشؤون المحلية في صحيفة "الثورة" الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس، "ففي يوم وليلة وبعد أن اطمأن المستهلك إلى جدوى الإجراءات الحكومية التي أدت إلى تراجع ملحوظ بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، قفزت أسعار الخضار والفواكه تحديداً ولسان حال الباعة وأصحاب المحال يردد لكل زبون يبدي استغرابه من هذا الارتفاع المفاجئ (رمضان كريم)".‏

ولفتت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسب تصل إلى 70% في بعض الأسواق، مفترضاً أن " المواطن وفي أسوأ الأحوال، كان يتوقع أن تبقى أسعار الخضار والفواكه على حالها، لا أن تشهد تلك القفزات التي بدأت مع أول يوم من أيام شهر رمضان".

ونوه المحرر في الصحيفة الرسمية إلى أن ما تقوم به الجهات الحكومية لا يزيد عن كونه "وعود ونوايا طيبة"، لا يمكن أن تتحقق دون أن تترافق بالعقوبات.

ومن جهتها، افتتحت صحيفة "تشرين" أحد مواضيعها بأن "التجار شطبوا الخسارة من أجندتهم الاقتصادية واستبدلوها بالربح فقط، مدعومين بأنظمة وقوانين وآليات عديدة أثبتت فشلها الذريع في القدرة على ضبط الأسواق".

ونقلت الصحيفة عن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل صالح قوله إن "إلزام التجار بوضع تسعيرة ممكن، لكن نجاح هذا الأمر مرهون باستقرار سعر الصرف".

وذكرت الصحيفة إنه "من حق المواطن اليوم أن يسأل القائمين على وزارة التجارة الداخلية عن مئات الملايين من الليرات التي جناها التجار خلال الفترة القصيرة التي ارتفع فيها سعر الصرف نتيجة رفع الأسعار والغياب الكامل لتداول الفواتير، وعن مشهد الانخفاض (السلحفاتي) في الأسعار بعد نجاح المركزي في إعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية، وعن الغياب الفاضح للوزارة وأذرعها الرقابية والأهم عن سبب فشل الآلية الجديدة للتسعير في تحصين الأسواق من هذه «الخضات» التي لن تكون الأولى ولا الأخيرة..؟".

وتعكس النشرة الأخيرة لأسعار الخضار والفواكه لمديرية تجارة دمشق الحال في السوق، حيث قامت هي الأخرى برفع الأسعار في نشرتها بما يتماشى مع المشهد الحقيقي، وجاء فيها: كيلو البندورة 175 ليرة، وكيلو الخيار 220 ليرة، كوسا 130 ليرة، فليفلة 240 ليرة، بطاطا 130 ليرةـ، التفاح 270 ليرة، بطيخ 90 ليرة.

علما ان نشرتها السابقة بتاريخ 6/6 كانت بالشكل التالي: بندورة  115 ليرة، خيار 160 ليرة، بطاطا 120،  فليفلة 150 ليرة، التفاح 270 ليرة، بطيخ 60 ليرة.

ولم تنخفض أسعار معظم السلع في السوق المحلية رغم ما أكدته الجهات الحكومية من انعكاس لتخفيض سعر الصرف على الأسعار، فعلى سبيل المثال، ما زالت عبوة الزيت النباتي 1 ليتر تباع بسعر 750 ليرة، بينما تواصل أسعار المحارم ارتفاعها لتباع بسعر  650 ليرة / نص كيلو، ويباع كيلو الأرز البسمتي بسعر 800 ليرة.

وكانت وكالة (سانا) الرسمية، نشرت سابقاً إن الجهات المعنية بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي اتخذت إجراءات رادعة من أجل تخفيض أسعار المواد والسلع الغذائية في الأسواق عقب إجراءات التدخل في سوق القطع الأجنبي التي اتخذها مصرف سورية المركزي وأدت إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

وكان مصرف سوريا المركزي زاد حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي عبر خطة التدخل التي بدأها منذ 11/5/2016، حيث قال إن "هذه الخطوة جاءت قبيل حلول شهر رمضان، لزيادة المعروض من القطع الأجنبي وتلبية متطلبات السوق التجارية وغير التجارية بأسعار صرف مدعومة، بغرض انعكاس هذا الدعم على أسعار السلع والخدمات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن".‏

سيريانيوز