الحكومة تقيّم واقع تطبيق الحوافز الإنتاجية للعاملين في الدولة

أجرى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء تقييماً لواقع تطبيق نظام الحوافز في عدد من الجهات العامة والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها لضمان التطبيق الأمثل وتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة.

 وقالت رئاسة المجلس في بيان لها ان "المجلس قرر في هذا السياق تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية الإدارية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، لإجراء مراجعة لواقع تطبيق نظام الحوافز، والتأكيد على معايير وأسس تضمن الشفافية والوضوح، بناء على الإنتاج وأرباح الشركات والمؤسسات العامة، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها".

وفي سياق آخر، قال البيان ان "المجلس ناقش مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والتوسع في مجال المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي وتعزيز التدخل الإيجابي في السوق المحلية والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة ورفع جودة المنتجات وخلق فرص نمو جديدة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التواصل مع الصناعيين السوريين في الخارج وتذليل أي عقبات أمام عودتهم إلى سورية ومساهمتهم في تحسين الواقع الاقتصادي، من خلال إقامة نشاطاتهم الاقتصادية والاستفادة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021.

وتم التأكيد خلال الجلسة على مواصلة تأمين احتياجات الموسم الزراعي من السماد في الوقت المناسب، ومراقبة مراكز التوزيع لمنع أي خلل والالتزام بجداول الاحتياج المحددة من مادة السماد، واستجرار كامل الكميات المنتجة بمعمل الأسمدة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

 

سيريانيوز