مجلس الشعب يقر قانون يتعلق بالتصرف بالأموال المصادرة

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، تتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويبين المشروع أنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات.

وتنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص وفقاً للمشروع ملكية الأموال المذكورة سابقاً إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، ودون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم وبمقابل يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.

ويسمح المشروع لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة والإصلاح الزراعي نظام خاص يتضمن قواعد إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وتوضح المادة الأخيرة في المشروع أنه "مع مراعاة الحقوق المترتبة للغير بموجب القوانين النافذة ودون المساس بها تطبق أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده".

يذكر أن قانون "الإرهاب" رقم (19) المصادر عام 2012، تضمن حكماً يقضي بمصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكومين بموجب القانون، والذي تم استخدامه ضد عدد كبير من المعارضين ضد النظام السوري.

سيريانيوز