مساهمات القراء - فشة خلق

أيها الموظف أنت في خطر ! ... بقلم : وحيد كامل

22.03.2016 | 01:15

أصبح الأمر عادياً في كثير من دول العالم أن يتم إيداع الأموال أو سحبها من خلال ماكينة الصراف الآلي المتواجدة بكثرة في أماكن التسوق والدوائر الرسمية والشوارع. فلا داعي للدخول إلى البنك من أجل القيام بعملية إيداع أوسحب أو تحويل أموال .

 

كما يتم دفع الفواتير الخاصة بالهاتف و الانترنت و الماء والكهرباء، وغيرها ، وحجز تذاكر السفر و استلامها من خلال عمليات بسيطة جداً بواسطة الهاتف الذكي ، فلا يكلف المرء نفسه عناء مشقة الذهاب للحصول على هذه الخدمات ، وإنما يقوم بها من منزله ، أو أي مكان آخر، و في أي وقت يشاء. يمكن أيضاً الحصول على جواز السفر أو تجديد ملكية السيارة ودفع المخالفات الخاصة بها والحصول على ملكية جديدة آلياً دون الحاجة لمراجعة أي موظف أو التحدث مع أي موظف.



وفي قرية فيكن جنوبي السويد استغنى صاحب بقالة عن كل موظفيه بسبب تطبيق على الهاتف الذكي يتيح لزبائنه عملية الشراء و الدفع دون الحاجة لأي موظف. فطريقة الدفع تكون مباشرة، من خلال البطاقة المصرفية وجهاز التسعير الموجود في المتجر، ويحصل المستهلك في نهاية كل شهر على فاتورة بالبضائع التي ابتاعها. ومن خلال التطبيق يعرف صاحب المتجر الرصيد المتبقي لكل المواد ونسبة المبيعات.
 


الإستغناء عن الموظيفن في هذا المتجر، أدى إلى خفض سعر المواد. كما أن الخدمة على مدار الساعة دون توقف أدت إلى زيادة المبيعات . ونجاح فكرة الاستغناء عن الموظفين حققت الفائدة للمالك والمستهلك.

الكومبيوتر خدمنا. والهاتف الذكي أكمل الخدمة. وما عليك أيها الموظف إلا أن تجلس في بيتك دون عمل أو أن تجد لنفسك مجالاً يواكب هذا العصر.

والمزيد من البطالة ، وما يترتب عليها من المزيد من الإنحلال والفساد والجرائم ، تقرع الطبول!!



https://www.facebook.com/you.write.syrianews/?fref=ts
 


الحكومة تناقش مشروعين يتعلقان باحداث المؤسسة السورية للحبوب وغرف التجارة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية يوم الثلاثاء, مشروع مرسوم تشريعي بإحداث مؤسسة عامة باسم المؤسسة السورية للحبوب تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك...

احتجاجات في لبنان ضد اليد العاملة السورية.. ووزارة العمل اللبنانية ترد

ازدادات, في الأسابيع الاخيرة, حركة الاحتجاج في عدة مناطق بلبنان, ضد ارتفاع نسبة البطالة وتوظيف المؤسسات التجارية والمطاعم في لبنان لليد العاملة السورية على حساب المحلية, وتردي الأوضاع الاقتصادية, ما حدا بوزارة  العمل اللبنانية إلى الرد على ذلك.