قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان ايجلاند يوم الخميس ان "روسيا قالت في اجتماع دوري لبحث الاوضاع الانسانية في سورية ان دمشق سحبت القانون رقم 10 المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات من اللاجئين".
ونقلت وكالة رويترز عن ايجلاند قوله ان "دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة".
وأصدر الرئيس بشار الأسد، أوائل نيسان الماضي، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
وكان وزير الخارجية وليد المعلم، قال في حزيران الماضي، عن تمديد المهلة الزمنية بقانون الملكيات العقارية (القانون رقم 10) لتصبح سنة بدلا من شهر, مشيرا الى ان القانون ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب لتنظيم الملكيات وإعادتها لأصحابها ، وان المجموعات المسلحة في الغوطة تلاعبت بالسجلات العقارية لذا لا بد من إعادة تنظيمه.
وتعتبر مصادر معارضة ان القانون رقم 10 لعام 2018، يهدف إلى إحلال سكان آخرين مكان السكان والمالكين الأصليين للعقارات في أنحاء الأراضي السورية, وأن النظام يريد استثمار تقدمه العسكري ديمغرافيا وقد فعل ذلك في مدينة القصير في ريف حمص ومدينة الزبداني وبقية المناطق المحاذية للحدود مع لبنان.
ووجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل, في أيار الماضي, رسالة إلى نظيره المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معربا فيها عن قلق لبنان من تداعيات القانون رقم 10 المتعلق بجواز إحداث مناطق تنظيمية, داعيا الأمم المتحدة إلى إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم، وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية.
ويُلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا، ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من الحرب، تنفيذ هذه القواعد حاليا, وذلك قبل تمديد المدة اللازمة لتثبيت الملكية الى سنة.
رويترز- سيريانيوز
