تمكنت الحكومة, بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال, من معالجة مشكلة العمال في المناطق الساخنة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية, فقد "تم تشكيل لجنة وزارية لتوحيد كل التعليمات المتعلقة بالعمال الذين لا يستطيعون القدوم والحصول على رواتبهم والذين كفت أيديهم وآلاف العمال الذين تم احراق مواقع عملهم واختفت ثبوتيتاهم اللازمة لاستحقاقهم رواتبهم المستحقةط.
ويتم العمل حالياً , وفقا للصحيفة,على "وضع أضابير تقريبية لهؤلاء العمال وتأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف دفع رواتب المتقاعدين وجرت المصادقة على القرار من رئاسة مجلس الوزراء وأصبح قيد التنفيذ".
وبالنسبة للعمال غير القادرين على الخروج لقبض رواتبهم نتيجة وجودهم في مناطق خطرة , تم "تقديم مقترح للاحتفاظ برواتب هؤلاء العمال ثلاثة أشهر في الجهة العامة ثم تحويل هذه الرواتب إلى البنك مع احتفاظ العامل بثلاث سنوات لقبض راتبه وتمت المصادقة عليها من رئاسة مجلس الوزراء أيضاً وأصبح نافذاً".
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أصدر، مؤخرا، قراراً بإلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف في المناطق "غير الآمنة" بالذات.
ويشار الى ان رئاسة مجلس الوزراء طرحت ,في 20 شباط الماضي, بالتعاون مع الوزارات المختصة, مشروع قرار حول صرف رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية.
وطرح مجلس الوزراء هذا القرار على خلفية تشكيل لجنة مهمتها دراسة أوضاع العاملين في دير الزور والرقة وإدلب, وتحديداً الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها فيما يتعلق برواتبهم وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية والتزامهم الدوام، ودراسة موضوع معاملات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت لفقدان ثبوتياتهم لديها.
وسبق ان وافق مجلس الوزراء على معالجة اوضاع العاملين في الدولة في محافظة دير الزور والآلية المناسبة لصرف مستحقاتهم.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمؤسسات والدوائر الحكومية والمنشآت الصناعية في العديد من المحافظات , مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.
سيريانيوز
