قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الأحد، أنه لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي لأحد، وهناك جندي يقاتل في أرض المعركة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن خميس قوله خلال جلسة مجلس الشعب، ان "موضوع البدل الداخلي تمت دراسته بشكل معمق ومكثف بكل سلبياته وإيجابياته داخل الحكومة".
وتابع خميس ان "الحكومة خلصت إلى أنه لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي لأحد وهناك جندي يقاتل في أرض المعركة، فهذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة".
وكان أمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد حمشو، قال، في كانون الأول 2016، إنه اقترح في اجتماع سابق حضره رئيس الحكومة، عماد خميس، إقرار بدل داخلي لخدمة العلم، يسهم في عودة الخبرات إلى سوريا.
وكان آخر تعديل على قانون خدمة العلم رقم 30 عام 2007، صدر في تشرين الثاني الماضي، حيث نصت الفقرة أ من المادة 79 من القانون على أنه "يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية الاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف".
كما ينص القانون على أنه "يسدد البدل كاملا ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف".
سيريانيوز
