اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، الحكومة السورية بـ"فرض قيود" على دخول النازحين السوريين الى مناطقهم في داريا والقابون بدمشق، التي كانت خاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، فضلا عن قيامها بـ"تدمير الممتلكات دون إنذار مسبق".
وأشار التقرير، الى ان القيود تتمثل في "منع دخول اللاجئين الى ممتلكاتهم أو تدمير بيوت دون انذار مسبق ، ودون توفير سكن بديل أو تعويض".
واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهود عدد من السوريين حاولوا العودة الى منازلهم في داريا والقابون أو حاول أقرباؤهم العودة في أيار وتموز.
وبحسب شهادات السوريين، فانهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية، حيث فرضت الحكومة "قيودا على التنقل" في داريا، وفي القابون قالوا إن الحكومة كانت إما "تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم".
وكان الاعلام الرسمي ومصادر موالية تحدث في الفترة الاخيرة عن تدمير الجيش أنفاقاً أنشأتها الجماعات المسلحة، في المناطق قبل استعادتها من قبل القوات النظامية، بالإضافة إلى تدمير بقايا متفجرات من الجماعات المسلحة التي تركتها في القابون.
لكن صور الأقمار الصناعية التي راجعتها المنظمة خلال هذه الفترة أظهرت أن الحكومة هدمت المنازل بآليات ثقيلة تتحرك على الأرض، مثل الجرافات والحفارات، بالإضافة إلى التفجير غير المنضبط لمتفجرات شديدة الانفجار، وهو أمر لا يتسق مع إغلاق الأنفاق تحت الأرض.
وقارنت المنظمة أيضا مواقع الارتطام الناتجة عن الغارات الجوية بعمليات الهدم، فوجدت أنه على الرغم من أن العديد من المباني قد تضررت على الأرجح في الغارات الجوية أو القتال البري، إلا أنه كان من الواضح أن العديد من المباني التي تم هدمها كانت أيضا سليمة بشكل واضح، ومن المحتمل أن تكون مسكونة ولم يتم هدمها لأنها تضررت من جراء الغارات الجوية.
واعتبرت المنظمة ان القيود المفروضة على الوصول، الهدم، ومصادرة الممتلكات تؤثر أيضا على "قدرة الأشخاص النازحين واستعدادهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية".
ودعت المنظمة روسيا، والدول الأخرى التي تدعو إلى عودة اللاجئين، الى "استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بالنازحين الذين يسعون إلى العودة، وألا تصادر الحكومة أو تدمر ممتلكاتهم بشكل تعسفي دون تزويدهم بالبدائل".
وكانت الحكومة أعلنت سابقاً عن إعادة تقييم المخططات التنظيمية للمناطق التي تضررت ودمرت جراء العمليات العسكرية والتي سيطرت عليها المعارضة لفترات متباينة ، وهذه المناطق في معظمها تمثل مناطق السكن العشوائي ذات الكثافة السكانية العالية بشروط حياة غير صحية.
وصدر مؤخرا القانون رقم 10 المتعلق بجواز إحداث مناطق تنظيمية، ينص على الزام مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون سنة بعد ان كانت شهرا واحدا.
واعتبرت مصادر معارضة القانون هو "اعتداء على مناطق المعارضة التي خضعت للتهجير القسري"، و"نزع لملكيات أصحاب الحق الأصليين"، وتحويل إعادة الإعمار إلى "مشاريع ربحية يستفيد منها رجال الأعمال الكبار الموالين للنظام".
وتدفع الحكومة الى جانب حلفائها "ايران و روسيا" للبدء مايسمى باعادة الاعمار في البلاد، من اجل افساح المجال للاجئين للعودة الى وطنهم، حيث وجهت دعوات عدة للاجئين للعودة إلى البلاد, وعاد المئات من اللاجئين من لبنان, وتم انهاء التحضيرات على معبر نصيب على الحدود مع الاردن استعدادا لعودة لاجئين من هناك.وتدفع حاليا الحكومة السورية بجانب حلفائها ( ايران وروسيا ) لبدء ما يسمى عملية "اعادة الاعمار"
وأسفرت الاحداث في سوريا منذ عام 2011، على نزوح أكثر من 5 ملايين شخص إلى الخارج، و6 ملايين آخرين على النزوح من مناطقهم.
سيريانيوز
