قالت وزارة الخارجية والمغتربين, الثلاثاء, أن بعض المسؤولين الغربيين وغيرهم شركاء في الجرائم التي ينفذها الإرهابيون بحق المواطنين الأبرياء في مدينة دمشق وريفها ولا سيما أنهم ينكرون حق الدولة السورية في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب .
وذكرت وكالة (سانا) الرسمية, أن الوزارة ذكرت في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن "المجموعات المسلحة أمطرت من مواقعها في الغوطة الشرقية مدينة دمشق وريفها بعشرات القذائف التي أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين ولم تنج من آلة القتل كل شوارع العاصمة دمشق وأحيائها السكنية والمدارس والمشافي والمستوصفات والمؤسسات الخدمية العامة ومقرات بعض البعثات الدبلوماسية".
وأضافت أن هذا التصعيد من قبل التنظيمات المتواجدة في الغوطة الشرقية وقصفها مدينة دمشق بأكثر من 45 قذيفة صاروخية خلال ساعات اليوم أدت إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 29 غيرهم حتى ساعة كتابة هذه الرسالة يشكل استمرارا للاعتداءات اليومية التي ترتكبها هذه التنظيمات ضد سكان مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون والتي فاق عددها 1500 قذيفة خلال الأسابيع السبعة الماضية أدت إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.
وأكدت أن "هذه الاعتداءات تأتي في الوقت الذي خرج علينا فيه بعض المسؤولين الغربيين وغيرهم بحملات لا يمكن وصفها إلا بأنها دعم مباشر لهؤلاء الإرهابيين وتشجيع لهم على ممارسة الإرهاب والقتل بعيدا عن المحاسبة".
وتابعت أن "هذا يعني أن هؤلاء المسؤولين الغربيين هم شركاء في الجرائم التي ينفذها الإرهابيون بحق المواطنين الأبرياء في مدينة دمشق وريفها حيث ينكر هؤلاء المسؤولون حق الدولة السورية في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح وذلك في إطار استمرار المؤامرة التي رسمها هؤلاء منذ نحو سبع سنوات شهدت خلالها كل أنحاء سوريا عمليات تفجير ومجازر".
وأضافت الوزارة "تؤكد الدولة السورية أن هذه الاعتداءات لن تثنيها عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى الشعب السوري وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركاؤهم ".
وشددت على أن "سوريا تطالب كلا من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة لهذا التصعيد الذي يستهدف بشكل خاص العاصمة دمشق وسكانها الآمنين وتحث مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب إنفاذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرارات2170-2014- و2178-2014- و2199-2015- و2253-2015-.
وأكدت الوزارة في ختام رسالتها أن "منع بعض الدول الغربية مجلس الأمن من إدانة هذه الجرائم الإرهابية سيوجه رسالة إلى الإرهابيين والأنظمة الداعمة لهم للاستمرار في جرائمهم بحق الشعب السوري واتخاذ المواطنين في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق رهائن للإرهاب والحصار من الداخل ودروعا بشرية بما يخدم أهداف التنظيمات وداعميها".
وتشهد عدة مناطق بدمشق وريفها استهدافاً كثيفاً قدر بمئات القذائف ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال من المدنيين بالإضافة إلى أضرار كبيرة بممتلكات الأهالي من منازل ومحال تجارية وسيارات وأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
وتعيش دمشق حالة من التوتر الأمني جراء استمرار سقوط القذائف, بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.
وبحسب مركز حميميم فان "الحديث عن الوصول إلى اتفاقيات حول وقف القتال في الغوطة الشرقية أمر مستبعد في ظل وجود تنظيم "جبهة النصرة " التي تقصف المدنيين في العاصمة دمشق عند خسارتها في المعارك البرية مع القوات الحكومية، نعتقد أن الجميع يتفق على حتمية القضاء على هؤلاء المتطرفين".
سيريانيوز
