وافق مجلس النواب المصري الخميس على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بالاغلبية من بينها مادة تسمح بمد فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034.
وقالت وكالات انباء انه بموجب هذه الموافقة ستحال التعديلات المطلوبة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها على أن ينتهي المجلس من مناقشتها خلال 60 يوما.
وفي حال موافقة المجلس على الصياغة النهائية للمواد الدستورية المراد تعديلها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية لدعوة الشعب إلى الاستفتاء العام عليها في غضون شهر على الأكثر من موافقة مجلس النواب.
ويسمح التعديل الجديد في حال الموافقة عليه ببقاء الرئيس السيسي الذي تنتهي ولايته الحالية في العام 2022 حتى العام 2034، بإضافة فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات.
ومن بين التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب المصري مواد تتعلق بتوسيع صلاحيات الجيش المصري لحماية مدنية الدولة والحياة الديموقراطية، مع تبني تعديلات على طريقة تعيين القضاة.
كما تضمنت التعديلات وضع حصة ثابتة للمرأة تبلغ 25 % من بين أعضاء مجلس النواب.
يشار الى ان السيسي فاز في الانتخابات الرئاسية التي اقيمت في اذار الماضي لفترة ثانية تستمر حتى 2022.
سيريانيوز
