وافق مجلس الشعب، يوم الأربعاء، على تعديل مادة من القانون الخاص بمنح جوازات ووثائق السفر في الخارج.
وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان المجلس أقر، خلال جلسته التي عقدها، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 18 لعام 2017 المتعلق بمنح جوازات ووثائق السفر في الخارج.
وتنص المادة 2 من القانون على أنه "تستوفى الرسوم المحددة من المواطنين السوريين أو من في حكمهم الموجودين خارج سوريا أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل سوريا بالدولار أو ما يعادله باليورو أو بإحدى العملات المحلية في البلدان الموجودة فيها سفارات وقنصليات للجمهورية العربية السورية وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة عن المصرف المركزي من كل عام وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى”.
من جهة اخرى، طالب أعضاء المجلس "باستصدار تشريعات لرسم الاستراتيجيات الصناعية وحماية المنتج السوري وزيادة الدعم الحكومي للمدن والمناطق الصناعية وخاصة الشيخ نجار في حلب وتلبية احتياجاتها وإعادة تشغيل محلج دير الزور".
كما اكد عدد من أعضاء المجلس على "أهمية تقديم تسهيلات للصناعيين بهدف استيراد المواد الأولية التي تسهم في دعم المنتج الوطني وتشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في زيادة وتيرة الإنتاج".
وكان مجلس الشعب اقر في جلسته السابقة، يوم الاثنين الماضي، مشروع قانون يقضي بإعفاء الصناعيين والحرفيين من رسوم تجديد رخص البناء.
وتقر مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.
سيريانيوز
