أصدرت وزارة العدل تعميما يقضي بالغاء الموافقة الامنية المسبقة عن مجموعة من الوكالات منها ما يتعلق بتثبيت الملكية، وذلك بعد صدور تعميم مماثل من وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وقالت مصادر اعلامية في معلومات متطابقة ان "وزير العدل هشام الشعار تعميما تضمن إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية".
كما اشار التعيميم إلى أنه "تعفى أيضا الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي".
ونص التعميم أيضا أنه "تعفى الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية من دون أن يحدد طبيعتها كأن يذكر البيع والشراء وغيرها من الأمور المتعلقة في هذا الموضوع".
وكان مصدر قضائي لم يرغب في الكشف عن اسمه قال لسيريانيوز منذ ايام ان وزير الداخلية اصدر "امرا دائما" يستثني عدة حالات تتعلق بالوكالات الخارجية الخاصة من الحصول على موافقة امنية، منها ما يتعلق بتثبيت الملكية والاحوال الشخصية ومراجعة شعب التجنيد.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هناك الكثير من المعاملات لدى المغتربين ولا سيما معاملات الزواج توقفت نتيجة عدم الموافقة على وكالاتهم، معتبرة ان الغاء الموافقة الامنية امر ضروري لذلك.
يشار الى ان السلطات السورية طلبت ارفاق الوكالات الخارجية والداخلية بموافقات امنية, وذلك مع انتشار عصابات تزوير وثائق رسمية بحسب مصادر موالية, فيما اعتبرت مصادر معارضة ان الهدف من ابراز الموافقة الامنية مع الوكالات هو للتضييق على المواطن.
سيريانيوز
