علي حيدر: قرار واشنطن انهاء دعم جماعات معارضة "بداية الحل"

قال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية  إن قرار الادارة الامريكية إنهاء برنامج دعم جماعات من المعارضة السورية المسلحة "بداية" حل الأزمة السورية, فيما اشار الى عزم النظام التوصل إلى المزيد من المصالحات مع الجماعات المسلحة في مناطق تخفيف التصعيد.

وينكر اتهامات المعارضة بان اتفاقات المصالحة هدفها تهجير المعارضين للنظام, ويصفها بـ "المزاعم"

قال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية  إن قرار الادارة الامريكية إنهاء برنامج دعم جماعات من المعارضة السورية المسلحة "بداية" حل الأزمة السورية, فيما اشار الى عزم النظام التوصل إلى المزيد من المصالحات مع الجماعات المسلحة في مناطق تخفيف التصعيد.

وقال حيدر في حوار مع وكالة رويترز للانباء ان "خفض الدعم وإغلاق الحدود ووقف السماح للجسور الجوية لنقل المقاتلين إلى داخل سوريا... كل هذه الإجراءات هي بداية حل الأزمة السورية ودون ذلك لا حل للازمة".

وتابع حيدر "كل محاولات أمريكا في تمويل وتسليح وتدريب مجموعات سمتها مجموعات معتدلة لكي تستطيع أن تحارب بها وتستخدمها كورقة ضغط فشلت", مضيفا انه "طالما هناك تسريب ومناطق كالجروح المفتوحة لن يكون هناك حل".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنهاء برنامج وكالة المخابرات المركزية الذي بدأ عام 2013 بهدف تسليح وتدريب عدد من المجموعات المعارضة السورية المعتدلة.

واردف حيدر "كل محاولات أمريكا في تمويل وتسليح وتدريب مجموعات سمتها مجموعات معتدلة لكي تستطيع أن تحارب بها وتستخدمها كورقة ضغط فشلت".

وفيما يخص مناطق تخفيف التصعيد, قال وزير المصالحة الوطنية انه "يمكن أن تحول هذه المناطق إلى كنتونات مغلقة لديها كل مقومات الدفاع عن نفسها ويمكن أن تأخذها إلى مصالحات حقيقية في تلك المناطق", مشيرا الى أن "الدولة السورية والدول الحليفة تسعى إلى أن تكون هذه الهدنات مقدمة لمصالحات وهذا هو مشروع الدولة".

واضاف حيدر إن النظام عازم على التوصل إلى المزيد من المصالحات مع الفصائل المعارضة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت الاثنين ان هناك مباحثات مستمرة على تأسيس مناطق تخفيف التصعيد في محافظة إدلب وذلك بعد الاعلان عن اتفاقات لخفض التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق والمنطقة الجنوبية.

وفيما يخص اعتبار المعارضة ان اتفاقيات المصالحة هي تكتيك لتهجير السكان المعارضين للنظام قسريا من مناطقهم, أنكر حيدر مثل هذه "المزاعم", لافتا الى أن "الكثير من السكان عادوا إلى بلداتهم في أعقاب الاتفاقيات المحلية التي أنهت القتال هناك".

وتابع حيدر ان "قرار الدولة السورية هو بمنع تغيير أو إلزام أو إرغام أي مواطن سوري على ترك منزله وموطنه الأساسي أو مكان إقامته والانتقال إلى مكان آخر إلا في عامل الإرهاب لفترة مؤقتة".

وتم الاتفاق بين النظام ومجموعات معارضة على اتفاقيات مصالحة في عدة مناطق منها الوعر في حمص والزبداني ومضايا والفوعة وكفريا تم بموجبها السماح للمسلحين الذين رفضوا هذه الاتفاقيات  للانتقال الى ادلب وريف حلب.

يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران)  وقعت خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

 

سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close