عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، جلسة خاصة حول الملف السوري، حيث قدم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا إحاطة للمجلس حول آخر التطورات السورية.
وقال دي ميستورا، في كلمة له، انه "تم تسجيل انتهاكات محدودة لاتفاق الهدنة في إدلب، في الوقت الذي تم تسجيل تقدماً مهماً في تنفيذ الاتفاق".
وتزايدت وتيرة عمليات القصف والمعارك في الأيام الماضية على حدود المنطقة العازلة في ادلب، المحددة باتفاق سوتشي ايلول الماضي بين روسيا وتركيا، وسط تبادل الاتهامات بين المجموعات المسلحة وقوات تابعة للنظام السوري في خرق اتفاق وقف اطلاق النار.
وتواردت أنباء من قنوات اعلامية تابعة للنظام او القنوات المقربة منه ، عن استعداد الجيش النظامي لحملة عسكرية في المنطقة لابعاد الفصائل المعارضة المتشددة من المنطقة العازلة في حال فشلت تركيا في اخراج هذه الفصائل منها.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وحذرت الامم المتحدة من "الانعكاسات الخطيرة "على السكان، في حال اندلاع القتال وتعرض المناطق منزوعة السلاح بادلب للقصف، والمحددة باتفاق سوتشي ، مع وجود اكثر من 3 مليون نسمة فيها.
وتوصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق في سوتشي في ايلول الماضي لفرض منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومناطق مجاورة تمثل المعقل الأخير للمعارضة المسلحة.
من جهة اخرى، رحب دي ميستورا بأي "مقترحات معتدلة بشأن القائمة الثالثة في اللجنة الدستورية".
وحذر المبعوث الأممي من أنه "قد يتعين على المنظمة التخلي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسورية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية العام الجاري".
وتجري مساع دولية لتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وذلك تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية .
وكانت قمة اسطنبول التي جمعت كلا من زعماء تركيا والمانيا وفرنسا وروسيا، الشهر الماضي، اكدت على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري لتباشر عملها اعتبارا من العام المقبل.
وقد بدأ دي ميستورا العمل ، على تشكيل هذه اللجنة الدستورية، التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد لسورية، على أن تتشكل من 150 شخصا: 50 تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
وعن ملف اللاجئين السوريين، قال دي ميستورا اننا "بحاجة لتهيئة الظروف لعودة الملايين من اللاجئين السوريين".
وتأتي جلسة مجلس الامن بعد نحو شهر على اعلان دي ميستورا مغادرة منصبه في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني، لأسباب شخصية.
سيريانيوز
