حدد الاجتماع الخاص بالتحضيرات لانتخابات مجالس الإدارة المحلية المقررة في 16 أيلول القادم موعد بدء استقبال طلبات الترشيح لخوض هذه الانتخابات اعتبارا من يوم الخميس 26 تموز 2018 عند الساعة 8 صباحا ولمدة 7 أيام متواصلة بما فيها أيام العطل وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.
وقالت وكالة سانا انه "تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بحضور المحافظين تكليف المحافظين المتابعة والتنسيق مع رؤساء اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح القضائية لتحديد نطاق عمل كل لجنة ترشيح ومقرها وتأمين كل مستلزماتها وزيادة عدد لجان الترشيح بما يتوافق مع الدوائر الانتخابية والمناطق في كل محافظة وبما يحقق الانسيابية والسهولة للمرشحين لتقديم الطلبات والبت فيها من اللجنة القضائية الفرعية".
وتم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية الاستخدام الفعال لوسائل الإعلام للتواصل مع جميع فئات المجتمع وتوضيح دور المواطن في انجاح الانتخابات عبر ممارسة الحق الانتخابي ترشحا وانتخابا واختيار الأكفأ من الخبرات الوطنية والأكثر قدرة من المرشحين ليكون قائدا إداريا ناجحا في المرحلة القادمة التي تتطلب جهودا نوعية في شتى مجالات التنمية وخاصة على صعيد الوحدات الإدارية التي هي أساس التنمية الشاملة, بحسب سانا.
وقال خميس أن "الوحدة الإدارية هي المرتكز الأساسي لتنفيذ خطة الدولة واحداث تنمية على الصعيد المحلي ما يحتم ضرورة أن تكون المجالس المحلية القادمة على قدر المسؤولية ولاسيما أن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وإعمار وبناء".
بدوره, قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عرضا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنجاح الانتخابات, مبينا انه "تم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على تأمين مستلزمات الانتخابات وتحديد عدد الدوائر لمجالس المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة وكذلك مجالس المدن والبلدات والبلديات وفقا لعدد السكان إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد السجل الانتخابي العام".
وتجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان القضائية الفرعية بالمحافظات.
وتتضمن شروط الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية، والتي نشرتها صحيفة (الثورة) المحلية، بأن " يكون المرشح متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ".
كما تتمثل الشروط بأن "يكون المرشح متماً الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب".
كما نص القانون على أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
ومن شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية أن يتقدم المرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب.
ويجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح كما يجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.
ونصت الشروط أنه لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية ولا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر ولا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.
ومن المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في 16 من شهر أيلول المقبل 2018، بموجب مرسوم أصدره الرئيس بشار الاسد.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في سوريا مطلع عام 2016، بحسب قانون الإدارة المحلية رقم 107، بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية في أنحاء البلاد، التي انتخبت نهاية 2011.
ويشار إلى أن الحكومة قررت سابقاً تمديد فترة عمل المجالس المحلية، بسبب تعذر إجراء انتخابات بعد اندلاع الأزمة السورية في آذار عام 2011.
سيريانيوز
