أرجأ مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار بشان وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق الى يوم السبت, بعد خلافات بين أعضاء المجلس على النص الذي اقترحته الكويت والسويد.
ونقلت وكالات انباء عن سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي قوله ان " مشروع القرار ا سيطرح للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش يوم السبت".
وأضاف العتيبي "في الوقت الراهن لا يوجد هناك توافق في الآراء، لكن الدبلوماسيين قريبون من التغلب على خلافاتهم".
واشار المندوب الكويتي الى ان "أسباب تأجيل التصويت على قرار جديد حول سوريا تعود لفشل مجلس الأمن في الاتفاق على موعد بداية الهدنة في هذا البلد".
وكان من المخطط أن يتم التصويت على هذا القرار الخميس الماضي، ثم تم تأجيله عدة مرات, بعد إدخال روسيا تعديلات على مشروع القرار.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة, في تغريدة على (تويتر ),”من غير المعقول أن تعطل روسيا تصويتا على هدنة تسمح بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا“.
وتركز المحادثات على صيغة فقرة واحدة تطالب بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجراء عمليات الإجلاء الطبي, وتم اقتراح أن يبدأ وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد القرار.
الا ان دبلوماسيين ، طلبوا عدم نشر أسمائهم، اشاروا , بحسب وكالة (رويترز), الى ان "موسكو لا تريد تحديد موعد بدء وقف إطلاق النار".
وقدمت روسيا الخميس الماضي تعديلات على هذه الوثيقة تقضي بعدم تحديد مواعيد ملموسة لبداية نظام وقف إطلاق النار، بل إعلان ضرورة "وقف المواجهات بأسرع وقت ممكن".
ويحتاج اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا للفيتو.
وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.
ويأتي التصعيد العسكري عقب اعلان موسكو عن فشل الوساطة مع مسلحي الغوطة وعدم استجابتهم لنداءات نزع السلاح ووقف القتال .
وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .
وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.
وبرزت ردود افعال دولية منددة ورافضة لمايجري للتصعيد في منطقة الغوطة, وسط دعوات لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمنطقة.
سيريانيوز
