أثارت موافقة البرلمان الدنمركي على قانون يسمح للسلطات النقدية للاستيلاء على اللاجئين والأشياء الثمينة الجدل, وبررت ذلك بالحاجة إلى تمويل تكاليف إقامتهم في البلاد.
وذكرت صحيفة "الاندبنتت" البريطانية أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن والمعارضة في الدنمارك وافقوا على نص جديد للمشروع المثير للخلاف القاضي بمصادرة أملاك ومقتنيات اللاجئين الواصلين إلى البلاد لتمويل تكاليف إقامتهم في البلاد.
وتضمن النص الجديد بعض التعديلات على مشروع القانون الأول، الذي أثار انتقادات داخلية وخارجية، ولكنه يقضي دائماً بتجريد الشرطة المقتنيات والممتلكات الشخصية الثمينة التي يدخل بها طالبو اللجوء البلاد، لتغطية مصاريف الإقامة والمعيشة.
ورفع النص الجديد قيمة المقتنيات الثمينة التي يُمكن للاجئ الاحتفاظ بها من 3 آلاف كورونة ( 450 دولار) إلى 10 آلاف كرونة في النص الجديد، مع إعفاء المقتنيات ذات القيمة العاطفية الخاصة مثل خواتم الزفاف.
وقال منتقدون إن الدنمارك تحاول تصوير نفسها كوجهة فإن قلة من اللاجئين يريدون الذهاب اليها.
وحذرت الامم المتحدة من هذه التدابير واعتبرت أن من شأنها زيادة "الخوف والكراهية للأجانب" ولكن الساسة الدنماركيين رأوا أنهم "يحولون إنشاء المساواة بين المهاجرين والدنماركيين".
سيريانيوز
