تبنى مجلس الأمن, يوم الجمعة, بالإجماع قراراً دولياً حول خطة لإحلال السلام في سوريا, تدعو لوقف القتال والبدء ببحث "الانتقال السياسي"خلال شهر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن القرار الجديد بشأن سوريا يدعو لاجتماع يجمع المعارضة والنظام في كانون الاول المقبل لبحث الانتقال السياسي, ووقف فوري لوقف فوري لاستخدام السلاح ضد المدنيين في سوريا".
ويدعم القرار "تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات تشرف عليها الامم المتحدة, وتطالبها بآلية لوقف النار في سورية خلال شهر", كما أن المشروع يشير إلى أن "الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سورية", بحسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن المسودة قبل إقراره.
واضاف بان "آن الأوان لنوقف معاناة الشعب السوري, ويجب إدخال المساعدات الغذائية للمناطق المحاصرة في سوريا".
وتابع بان أن "القرار الجديد سيركز على الطريق السياسي لحل أزمة السورية".
وجاءالقرار الدولي الجديد بعد اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في مدينة نيويورك, والذي يهدف إلى تنسيق نص قرار أممي يتبنى اتفاقات فيينا ويجعلها ملزمة.
يشار الى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التزمت وفق بيان فيينا الأخير (14 شرين الثاني) بدعم قرار أممي يعطي صلاحيات لبعثة مكلفة بالرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، وتعهدت أيضا بدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا بمراعاة بنود بيان جنيف (حزيران عام 2012).
وتقول الدول الغربية أن نقطة الخلاف الرئيسية في سياق المفاوضات مازالت تتعلق بمصير الرئيس الروسي بشار الأسد، وتصر على رحيله في نهاية المرحلة الانتقالية، فيما يتلخص الموقف الروسي بالموافق على الانتقال السياسي مع ابقاء مصير مستقبل الاسد "بيد الشعب السوري" على حد قول موسكو.
سيريانيوز
