دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، السعودية لوضع نهاية للتمييز "الشديد" ضد الفتيات والغاء القوانين التي تسمح برجم وجلد وبتر أطراف وإعدام الأطفال، فيما ردت الرياض على ذلك بالقول ان "الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات".
ونقلت وكالة (رويترز)، عن أحد أعضاء اللجنة جورج كاردونا قوله, ان "إمكانية فرض عقوبة الإعدام على الأطفال لا تزال قائمة وهو ما يثير قلقا عميقا...لكن هناك أيضا إمكانية فرض عقوبات وإساءة معاملة بما يشمل التعذيب مثل إمكانية الجلد وتطبيق عقوبات أخرى قاسية بشكل خاص."
وكانت اللجنة اصدرت في وقت سابق نتائج مراجعتها لسجل المملكة فيما يخص التزامها بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، حيث تخضع الدول التي صدقت على المعاهدة للمراجعة كل بضع سنوات.
واشار التقرير الى إن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم "لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة."
وتعتبر معاهدة الأمم المتحدة الأطفال بأنهم كل من هم دون الثامنة عشرة من العمر.
واوضح رئيس اللجنة بنيام مزمور إن "اللجنة تلقت تقارير متواصلة عن تطبيق عقوبة الإعدام على من ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة".
واضاف مزمور ان "هذه قضية شديدة الخطورة وهناك أربع أو خمس دول في العام نربطها بهذه القضية وللأسف السعودية في الحقيقة واحدة منهم"، لافتا الى إن "الدول الأخرى هي إيران وباكستان والصين والمالديف".
وكانت اللجنة الأممية المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا أدانت في وقت سابق الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والتي تقول إنها أسفرت عن قتل وتشويه مئات الأطفال، كما تهمتها باستخدام "سياسة التجويع" في الحرب ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
في المقابل ردت الرياض على تقرير اللجنة الأممية، من خلال رئيس لجنة حقوق الإنسان لديها بندر بن محمد العيبان، بقوله أن "الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات"، بما في ذلك معاهدة حقوق الطفل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "المملكة لديها الإرادة السياسية لحماية حقوق الأطفال".
يشار الى ان الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون ادرج التحالف العربي الذي تقوده السعودية على اللائحة السوداء للبلدان التي تنتهك حقوق الأطفال، متهما إياه بمقتل مئات الأطفال في اليمن، وتم أيضا إدراج المتمردين الحوثيين ضمن نفس القائمة.
سريانيوز
