دعا عدد من أعضاء مجلس الشعب،خلال اجماع عقد، يوم الاثنين، الى حل أزمة السكن و توفير مساكن للمواطنين بأسعار مناسبة لمدخولهم.
وذكر المجلس عبر صفحته على "فيسبوك"، ان عدد من الاعضاء أشاروا، الى ضرورة توجه الحكومة نحو العمل على حل ازمة السكن، ورفع القروض السكنية في المصرف العقاري، وتعديل قانون التعاون السكني ليتناسب مع الواقع الراهن، ومدى إمكانية نقل المكتتبين على السكن الشبابي في إدلب إلى محافظات أخرى.
كما طالب اعضاء المجلس بضرورة معالجة مشكلة ارتفاع أسعار تسليم السكن الشبابي في اللاذقية وغيرها من المحافظات ومتابعة مشروع السكن الشبابي المتوقف في حماة وحمص.
كما اكدوا على ايجاد حلول لازمة ارتفاع أسعار الإدخار السكني في حلب كون المشروع انتهى قبل أن تبدأ الحرب ويجب ألا يخضع لارتفاع الأسعار.
ودعوا ايضا إلى إعادة تفعيل مشروع مساكن أساتذة الجامعات في حمص.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وأظهرت المعطيات الأولية الخاصة بوزارة الاشغال في وقت سابق، أن استثمارات السكن تحتاج مليارات الليرات الأمر الذي يستدعي إعداد تشريعات تسمح للقطاع الخاص بأن يكون شريكاً في إنتاج مساكن تلبي احتياجات البلد.
وكانت الحكومة اعلنت مؤخراً عن توجهاها لإنشاء تجمعات سكنية في مناطق ريفية على أطراف المدن بحيث تكون منظمة وتكاليفها تناسب المواطن السوري ودخله.
وتعد أزمة السكن من أبرز المشكلات التي يعاني منها المواطن السوري، خاصة مع قفزات كبيرة شهدتها مستويات الأسعار، والتي لا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود.
كما تحولت أزمة السكن إلى كارثة إنسانية لاسيما بعد أن دمرت الحرب الدائرة في البلاد الاف المساكن.
سيريانيوز
