تواصلت التظاهرات الاحتجاجية، يوم الاثنين، في عدة مناطق عراقية، احتجاجاَ على الفساد وارتفاع نسبة البطالة، مما ادى الى سقوط أكثر من 100 قتيل ومصاب، فيما عقد البرلمان العراقي جلسة له، وقرر تعديل الدستور وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين.
وذكرت وسائل اعلام ان عدة مدن عراقية شهدت مشاركة الاف المتظاهرين للتنديد بالنظام السياسي وبالفساد وارتفاع معدلات البطالة وتدهور وضع البنية التحتية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر امنية وطبية، ان قوات الامن العراقية اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال احتجاجات بغداد، مما ادى الى مصرع شخصين واصابة 112 بجروح.
وكان عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق أكرم البياتي قال لشبكة "سي ان ان"، يوم الاثنين، ان حصيلة ضحايا احتجاجات العراق بلغت 47 قتيل واكثر من 3600 مصاب.
من جهة أخرى، عقد البرلمان العراقي جلسة له، على وقع التظاهرات التي تجددت في البلاد، وصوت على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ، وكبار المسؤولين والمحافظين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين .
وفي سياق متصل، فرضت السلطات العراقية حظر التجول في العاصمة من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا ،وحتى إشعار آخر.
وقالت القيادة العسكرية في بيانها إن حظر التجول يشمل "الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها".
وبدأ المحتجون في العاصمة العراقية ومدن اخرى في التظاهر اعتباراَ من مساء الخميس الماضي، احتجاجاَ على الفساد وسوء الاحوال المعيشية.
والاحتجاجات هي الثانية من نوعها هذا الشهر حيث شهدت عدة مدن عراقية مؤخراَ احتجاجات اسفرت عن مقتل 157 شخصا واصابة 6 الاف اخرين بجروح.
وتشكل الاحتجاجات أكبر تحد لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام فقط على الرغم من تعهده بإصلاحات وإجراء تغيير وزاري واسع النطاق.
ويتهم المحتجون المسؤولين الفاسدين والنخبة السياسية بالفشل في تحسين أوضاعهم المعيشية.
سيريانيوز
