بلغ معدل التضخم الرسمي في سوريا 610% في نيسان الـ 2016، محققا تضخماً سنويا بنسبة 42% عن العام الماضي، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء.
وقال المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الرسمي، ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر آذار 2016 بلغ (606.6%) وعن شهر نيسان (610.7 %)، حيث حقق شهر آذار تضخم سنوي وقدره 45.8%، وشهر نيسان تضخم سنوي قدره 42% ، في حين حقق آذار تضخم شهري عن شباط 7.2% ،و نيسان عن آذار 0.7% .
والرقم القياسي لأسعار المستهلك هو قياس التغير النسبي في المبلغ المدفوع لشراء سلة الاستهلاك من أصناف سلع وخدمات من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة, وهذا يساعد في تحليل الأداء الاقتصادي عبر قياس التضخم على مستوى معيشة الأفراد والأسر وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ونشرت صحيفة "الوطن" المحلية، يوم الثلاثاء، تفاصيل دراسة قام بها المركزي للإحصاء، جاء فيها ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 610% منذ العام 2010 (سنة الأساس) حتى شهر نيسان للعام الحالي (2016)، وهو يمثل معدل التضخم الرسمي في سوريا.
وبلغ معدل التضخم الشهري في نيسان الماضي 0.7% مقارنة بشهر آذار، على حين بلغ التضخم سنوياً عن شهر نيسان للعام الماضي (2015) معدلاً قدره 42%، على اعتبار العام 2010 هو سنة الأساس.
وجاء في الدراسة ان معدل التضخم للأغذية والمشروبات غير الكحولية بلغ نحو 636% مقارنة بسنة الأساس (2010)، وبنسبة تضخم سنوية قدرت بـ46.5% (مقارنة بشهر نيسان من العام الماضي 2015)، وبالنسبة للمشروبات الكحولية والتبغ كان معدل التضخم مقارنة بسنة الأساس 732% محققة تضخماً سنوياً بـ27%.
أما في قطاع الملابس والأحذية، فسجل التضخم معدلاً قدره 588% مقارنة بسنة الأساس، وتضخماً سنوياً قدره 51.8%.
وفي مجال السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد بلغ التضخم معدلاً قدره 298% مقارنة بسنة الأساس، ليكون التضخم السنوي بحوالي 17.8%، على حين سجلت التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت تضخماً معدله 637% مقارنة بسنة الأساس، محققة تضخماً سنوياً قدره 65.2%.
وبحسب بيانات نيسان الماضي بالنسبة لقطاع الصحة فقد بلغ التضخم 374% مقارنة بسنة الأساس (2010)، محققاً تضخماً سنوياً بـ31.3% مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي (2015)، وفي قطاع النقل بلغ التضخم 462.2% مقارنة مع سنة الأساس، محققاً تضخماً سنوياً بحوالي 39.7%.
ووصل التضخم في قطاع الاتصالات الى 137.5% مقارنة بسنة الأساس، وأقل نسبة تضخم سنوي بلغت نحو 3.5%، على حين سجل التضخم للسلع والخدمات المتنوعة بـ576% مقارنة بسنة الأساس، محققة تضخماً سنوياً بـ67.7%.
وفي قطاع التعليم لشهر نيسان من العام الماضي سجل التضخم 200% مقارنة بسنة الأساس، محققاً تضخماً سنوياً بـ40.4%.
وتصدر قطاع المطاعم والفنادق نسب التضخم، اذ بلغ أكثر من 1318% مقارنة بسنة الأساس، لتسجل أعلى نسبة تضخم سنوي بـ96.4%.
وكانت نسبة التضخم في سوريا لغاية تشرين الثاني عام 2015 بلغت 500.43%، بزيادة قدرها 44% عن الفترة نفسها في العام الذي قبله، حين كانت 345%.
ويتم حساب التضخم، وفقا لاقتصاديين، من خلال سلة تضم كل السلع تقريبا، من مواد غذائية وسكن وطاقة ووقود ونقل وتعليم وغير ذلك، ويكون للسلة وزن موزع على مختلف هذه السلع، أي كل سلعة ولها وزنها ضمن هذه السلة، وبناء على ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه السلع، ينتج الرقم الذي يعبر عن معدل التضخم، حيث يقاس التضخم بعد مقارنة المستوى العام لسعر هذه السلة في فترتين زمنيتين متتاليتين.
وسجلت أسعار غالبية السلع ارتفاعات جنونية، وصلت إلى أضعاف أسعارها قبل بداية الأزمة، في حين فقدت بعضها لفترات، حيث جاء ذلك بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا، كما تأثرت بشكل كبير بانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأخرى، وما صاحب الأزمة من عوامل أمنية ودمار في البنى التحتية وما إلى ذلك.
سيريانيوز
