قرر مجلس الوزراء, الثلاثاء, تكليف وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية بإعداد مشروع حول التأمين الزراعي على الأعمال والمحاصيل الزراعية التي يصيبها الضرر.
وأشار وزير المالية مأمون حمدان في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء, إلى "إمكانية التأمين على المحاصيل الزراعية بشكل عام في المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى جانب شركات التأمين الخاصة فهذه المؤسسات تؤمن على مخاطر متعددة".
واضاف حمدان إن "المطلوب من هذه الشركات العامة والخاصة العمل على دراسة إمكانية التأمين على الأماكن الزراعية المختلفة "مثل البيوت البلاستيكية التي هي بحاجة للتأمين".
وفي سياق اخر, قرر المجلس الاستمرار بإحداث السدود والسدات المائية والمضي بمشروع الري الحديث المنفذ في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومستلزماته ووضع خطة لاستبدال شبكات مياه الشرب غير الصالحة في كل المحافظات.
وقال وزير الموارد المائية نبيل الحسن, في تصريحات صحفية إن "الوزارة تعمل على إعداد دراسات لإنشاء أكبر عدد من السدود في الأماكن التي تسمح بذلك والتوسع في إنشاء السدات المائية وفقا لموقعها ووضعها الجيولوجي".
بدوره, أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي احمد القادري أهمية الانتقال الى مشروع الري الحديث الذي يوفر نحو 55 بالمئة من الاستهلاك المائي حيث تمت الموافقة على دعم المشروع ضمن أسس ستصدرها الوزارة لاحقا.
وناقش المجلس مشروع قانون يتضمن تعديل قانون إحداث معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ويأتي مشروع القانون لتعزيز مساهمة المعهد في تطوير منظومة التخطيط التنموي في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة وتنفيذ الأبحاث والدراسات الداعمة لعمل الجهات المعنية بالتنمية إضافة إلى تعزيز قدرة المعهد على جذب الخبرات العلمية والفنية .
ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.
سيريانيوز
