مشروع قانون يتعلق بحرم نبع الفيجة.. استملاك عقارات جديدة وتحديد مسافات الحرم المباشر

أقر مجلس الشعب مشروع القانون الجديد الخاص بحرم منظومة نبع الفيجة, حيث سيتم بموجب المشروع الجديد تحديد الحرم المباشر وغير المباشر للنبع ولنفقي جر المياه الى دمشق واستملاك عقارات جديدة تقع ضمن الحرم. 

وتشير الفقرة /أ/ من المادة الثانية من القانون إلى أنه ينشأ حول نبع الفيجة حرمان مباشر وغير مباشر, بينما تحدد الفقرة /ج/ أنه يتم تنزيل حدود الحرمين المباشر وغير المباشر على الواقع بواسطة علامات ثابتة.
واوضحت  المادة الثالثة أنه يتم استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر لنبع الفيجة وفق المخططات المرفقة بالقانون والقوانين والأنظمة النافذة ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.
ونصت المادة الرابعة من القانون إنه ينشأ على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق حرمان مباشر وغير مباشر حيث يحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 10 أمتار لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق وفقاً للمخطط المرفق المعد من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.
كما يحدد وفقاً للمادة ذاتها عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 20 متراً لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق متضمناً الحرم المباشر.

وتمنع الفقرة /أ/ من المادة الخامسة منعاً مطلقاً القيام بعدد من الأعمال في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق منها حفر الآبار أياً كان عمقها وردم الحفر أياً كان حجمها وإحداث مقالع الأحجار أو الأتربة أو الرمال وبناء أي من المنشآت الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السكنية أو السياحية بما في ذلك محطات المحروقات وخزانات الوقود ومراكز انطلاق السيارات أو استخدام المخصبات والمبيدات وإقامة المستودعات والمستوصفات والمخابر والمشافي مهما كانت مساحتها أو إقامة الطرق وتعبيدها.
ويستثنى من الأعمال التي ذكرتها الفقرة السابقة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق تحقيقاً لأهدافها المحددة في صك إحداثها.
وتشير الفقرة /ب/ من المادة /7/ إلى أنه يسمح للقرى القائمة في الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق ضمن حدودهما الحالية بالقيام بعدد من الأعمال منها ممارسة الزراعة البعلية فقط دون استعمال مبيدات أو مخصبات ذات أثر تراكمي وتربية المواشي بطريقة الرعي الحالية فقط وترميم المساكن القائمة فقط.
وتنص الفقرة /ج/ من المادة السابقة على أنه تبقى المنشآت السكنية المشادة قبل صدور هذا القانون في الحرم غير المباشر شريطة تزويدها بشبكة صرف صحي مزدوجة أنبوب ضمن أنبوب وخزانات وقود ذات جدران مزدوجة وعلى نفقة أصحابها وفي حال عدم استجابة أصحاب هذه المنشآت خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغهم الإجراءات المطلوبة تقوم المؤسسة بتبليغ محافظة ريف دمشق لإزالة هذه المنشآت على نفقة أصحابها.
وقال وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أنه "تم إعداد دراسة فنية تهدف إلى تحديد الإجراءات التي تؤمن الحفاظ على استدامة الموارد المائية في منظومة نبع الفيجة من حيث الكمية والنوعية إضافة لإعداد إطار ومفهوم عملي للتدابير اللازم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف.
ولفت الحسن إلى أن القانون الجديد سيترتب على صدوره استملاك مساحات إضافية عن المساحات المستملكة سابقا لصالح المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمشق.
وكانت وزارة الموارد المائية وضعت مؤخرا دراسة فنية للإحاطة بالخروق الموجودة على نبع الفيجة والحدّ منها،حيث تم تحديد الإجراءات التي تؤمّن الحفاظ على استدامة الموارد المائية في منظومة نبع الفيجة من حيث الكمية والنوعية.
واعلنت وزارة الإسكان منذ سنوات وصول التلوث إلى منظومة نبع الفيجة وتأثر نوعية المياه بسبب التعديات على حرم النبع.
وتعرض نبع الفيجة لعمليات تخريب وتهديم قسم كبير منه، إضافة لتعطيل جميع ما هو متعلق بالبنية التحتية لضخ المياه إلى العاصمة دمشق, عقب عمليات عسكرية و معارك كانت مندلعة بين الجيش النظامي وفصائل مسلحة.

وتمكن الجيش النظامي مطلع العام الجاري من استعادة السيطرة على بلدة عين الفيجة في وادي بردى, بعد أكثر من 6 أسابيع من المعارك المتواصلة مع فصائل معارضة مسلحة.
وسيحل مشروع القانون الجديد في حال إقراره من رئاسة الجمهورية بدلا من القانون رقم 10 لعام 1989 الخاص بحرم منظومة نبع الفيجة.
يشار الى ان القانون 10 يتضمن تحديد حدود الحوض الصباب لنبع الفيجة الاشتراطات الواجب اتباعها في استخدام الأراضي الواقعة ضمن هذا الحوض لضمان الحفاظ على المياه من التلوث والتي تم تحديدها في حينه من قبل عدة دراسات عالمية فرنسية وأميركية ومحلية.
وتقع بلدة عین الفیجة قرب دمشق، وتعتبر استراتيجية نظرا لأنها تحوي نبع الفیجة الذي یغذي معظم أنحاء العاصمة بالمیاه الصالحة للشرب،

سيريانيوز