قرار يحول سوريا الى مكب نفايات للبضائع الإيرانية..

سفير للنظام  في دولة شمال شرق سوريا

يبدو وقع الخبر غريب على الاذن.. وزارة الخارجية تدين الاعمال التي أدت الى نزوح الاف المواطنين السوريين؟.. 

هو ذات السياق الذي تدين فيه اعمال إسرائيل في الجولان.. فهل هو اعتراف من النظام بواقع المنطقة.. وتخليها عن مسؤولياتها فيه؟

الحقيقة الامر مشوش.. لانه في ذات الوقت نقرأ تصريحات لمحافظ الحسكة حول الاحداث.. اذا للنظام محافظ ما زال هناك..

من الصعب ان نفهم تركيبة السلطة في الحسكة، ولماذا تبقي قوات سوريا الديمقراطية على ممثل للنظام في أراض يعتبرها النظام محتلة، وماذا تعني صفة محافظ في مدينة لا يمتلك أي سلطة فيها لا مدنية ولا عسكرية ولا امنية..

هو عمليا يقوم باعمال سفير للنظام في دولة شمال شرق سوريا.. واعتقد ان عليهم ان يغيروا الصفة.. لينسبوا التصريحات الى السفير السوري او القائم باعمال النظام عوضا عن تسمية المحافظ لانها اقرب للواقع.

في سوريا الحقيقة نشهد معادلات سياسية غير مسبوقة على مستوى العالم..

السادة التجار والصناعيين السوريين.. تعازينا الحارة بموت اعمالكم..

واذا ظهر السبب بطل العجب، الإجراءات التعجيزية في عمليات الاستيراد التي تمارس بحق رجال الاعمال السوريين كان هدفها توجيه كل عمليات الاستيراد الى ايران..

فالصورة أصبحت واضحة.. اذا اردت الاستيراد من ايران فقط انقل البضائع.. كنقل البضائع بين محافظة إيرانية ومحافظة أخرى.. اما اذا اردت الاستيراد من أي بلد ما عدا ايران "لنفرجيك نجوم الضهر".

فقد صدر قرار باعفاء البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية

ولنقرأ شرح القرار بحسب ما جاء في موقع محلي

تمكين المستثمرين في المناطق الحرة من شحن البضائع من إيران وتخزينها في منشآتهم المستثمرة في المناطق الحرة والاستفادة من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عند إدخالها للسوق المحلية السورية.

معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الشركات الأجنبية وبالتالي فإن القرار 1070 لعام 2021 يطبق على المستوردات من المناطق الحرة للسوق المحلية ولا يطبق على المستوردات من خارج سوريا إلى المناطق الحرة وعليه فإن المستثمر لا يحتاج إلى بيان مصادر تمويل مستورداته.

تنشيط حركة التجارة لتكون المناطق الحرة أماكن تخزين استراتيجية وآنية للبضائع التي تحتاجها سوريا والدول المجاورة من خلال قيام المستثمرين باستجرار كميات كبيرة وتخزينها في المناطق الحرة وبعدها يتم إخراج هذه البضائع أو الآليات من قبل المستثمر إما ترانزيت إلى خارج سوريا أو وضعها بالاستهلاك المحلي وتلبية حاجة السوق المحلية منها بشكل مباشر وبالتالي تمكين المستثمر من شحن بضائعه دون انتظار صدور إجازة الاستيراد وبيان مصدر التمويل.

هذا القرار يعني ان الاستيراد من ايران اصبح معفي من اجازات التصدير ومعفي من بيان مصادر تمويل الاسيتراد، يمكن للمستوردين من ايران المستثمرين إيرانيين او شركائهم الاستيراد والتخزين في المنطقة الحرة واغراق السوق المحلية ببضائع معفاة من كل الرسوم دون قيد او شرط..

اما المستوردين من باقي بلدان العالم.. فسيجدون كل العراقيل التي يمكن ان توضع في وجه مستهلك.

والحقيقة انه بهذه الطريقة ستكون البضائع الإيرانية بضائع منافسة في السوق.. او ربما الوحيدة بغض النظر عن الجودة.. السعر..

واما المواطن ينفلق.. فاما يأكل ويشرب من مزابل ايران.. الو ليمت من الجوع.. هذا الحاضر..

عطلت الحكومة واستمر التقنين الجائر!؟

لم نعط قرار تعطيل الجهات الرسمية في سوريا حقه يوم امس، كما ذكرنا سابقة لم تحدث حتى في لبنان، بان ترفع الدولة الراية البيضاء.. هذا الكلام تحدثنا به يوم امس.. والجديد بانه ربما لا يكون هذا لتزويد المواطن بالطاقة كما ادعت الحكومة بل لعجزها عن تمويل استمرار اعمالها هي والمواطن كان مجرد ذريعة لحفظ ماء الوجه..

فالاعطال ضربت الشبكة الكهربائية انفجار في الخزانات اعطال في محطات التوليد.. الذرائع جاهزة وربما بالفعل تهالكت الشبكة الى حد لم تعد صالحة للخدمة لا فرق..

يوم الجمعة السبت كان يوم عطلة ولم يحدث أي تحسن في واقع الكهرباء والشكاوي تملء الفضاء الالكتروني وصفحات الفيسبوك، بل يدعي الأهالي بان التغذية انخفضت وساءت..

ولم يحصل المواطن على المازوت، فاما الازدحام او طريق البطاقة الذكية الوعر الذي لم يفعل حتى الان.. فالتسجيل بالمنصة والانتظار لبدء التوزيع على البطاقة الذكية وتحديد الكازيات هذه العملية المشربكة.. لن تبدأ قبل ان تنتهي العطلة.. التي على ما يبدو ستتكرر.. لتؤكد على افلاس النظام في حل مشكلة الطاقة.. وترك الناس لمصيرهم المجهول.