منح الرئيس بشار الاسد, يوم الخميس, العفو عن مرتكبي جرائم الخطف بالاضافة للمسلحين الفارين من العدالة في حال سلموا انفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة .
ونص المرسوم الذي اصدره الاسد والذي حمل رقم (15), على منح العفو لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار في حال بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
كما منح العفو لكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل , وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
وعرض الاسد مجددا, في تصريحات لمحطة ETV اليونانية, نشرت امس الاربعاء,على المسلحين خيار العودة الى "حياتهم الطبيعية والتخلي عن أسلحتهم", مقابل حصولهم على العفو, مشيرا الى ان العفو العام مطبق منذ بدء الازمة.
كما أعلنت القيادة العامة للجيش النظامي عن منح "فرصة حقيقية" لتسوية وضع مسلحين في أحياء حلب الشرقية، من خلال تسليم سلاحهم، مبررة ذلك بحرصها على حقن الدماء.
وكان الاسد دعا , في لقاء مع تلفزيون "آيه آر دي" الألماني نشر منذ شهر اذار الماضي, مقاتلي المعارضة السورية غير المنتميين لتنظيمي "داعش" و"النصرة", الى التخلي عن سلاحهم لمنحهم "العفو الكامل".
واصدر الأسد مؤخرا مرسوما يمنح عفوا عاما عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم، المرتكبة قبل 17 شباط عام 2016.
سيريانيوز
