عرنوس: انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية في منتصف العام الحالي وحلول قادمة لمشاكل النقل الداخلي

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي، والموضوع الأول على طاولة الحكومة للعام 2022 هو موضوع توفير حوامل الطاقة. 

---

استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..

---

وبحسب ماورد في صفحة رئاسة مجلس الوزراء على الفيس بوك، قال عرنوس خلال كلمته أمام مجلس الشعب، اليوم الأحد، إن "الحكومة تسعى بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة".

وأشار إلى أنه "سيتم هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي، من خلال التعاقد على توريد /500/ باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ /100/ باص".

وأضاف: "سيتم تعاقد مباشر على شراء /100/ باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب".

وشدد رئيس الحكومة: "نسعى بكل جهد ممكن لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج الاقتصادي والخدمي في البلد من جهة، وكذلك التركيز على إعادة توزيع الدخول والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً من جهة أخرى".

وبالنسبة لموضوع الدعم، أوضح "عرنوس" أن "الشرائح التي يتم تدارس استبعادها هي من الشرائح التي تمتلك قدرة مالية أكثر من بقية الشرائح، وقد تكون هي الأخرى بحاجة نسبية للدعم، لكن هناك من هو أكثر احتياجاً منها حالياً، وفق الإمكانات المتوفرة على المستوى الوطني". 

و بين أن " الحكومة تعمل على ضبط عمليات تهريب المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء وستم ذلك عن طريقين، الأول: إعادة هيكلة الدعم من خلال تحويله إلى صيغة دعم نقدي يخصص إلى المستحقين بشكل مباشر، وبالتالي تقليل مساحات الفساد المحتملة من خلال تقليل الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها الانتهازيون".

وتابع: أما الطريق الثاني:" فهو أتمتة توزيع الخدمات الذي يعد الإجراء الأكثر جدوى والأكثر حداثة لضبط عمليات التوزيع وتضييق فرص خلق أي حالات فساد محتملة وتقليل تدخل العنصر البشري".